الحكومة الرابعة… ملفات ثقيلة!

تبرز أربع وزارات تشهد قطاعاتها وضعا متأزما ما يعني أن المسؤولين المعيين على رأسها سيجدون أنفسهم مباشرة في مواجهة وضعية لا يحسدون عليها، ثلاثة منهم عينوا لأول مرة والرابع مستمر منذ جانفي 2020.

لعل أبرز قطاع متأزم في الأسابيع الأخيرة هو قطاع الموارد المائية، بالنظر لمشاكل التزود بالمياه الصالح للشرب في عدة ولايات من بينها العاصمة، خصوصا بعد موسم أمطار جد متذبذب بوسط وغرب البلاد، وهو ما دفع بالسلطات لإضافة عبارة “والأمن المائي” لتسمية وزارة الموارد المائية، ما يدل على أن هذا الملف صار من الأولويات نظرا لحساسيته الكبيرة.

وسيجد كريم حسني المعين حديثا وزيرا للموارد المائية والأمن المائي، نفسه في مواجهة معضلة سد الاحتياجات اليومية للساكنة من المياه الشروب في عدة مدن كبرى، خصوصا أن موسم الأمطار ما زالت تفصلنا عنه على الأقل 3 أشهر ونصف، إن كان الموسم ممطرا، إضافة لمشروع نزع الأوحال من السدود التي تناقص منسوبها والذي أطلق قبل أيام فقط.

ويعتبر كريم حسني من أبناء القطاع، حيث يشغل رئيس مجلس إدارة شركة المياه والتطهير للعاصمة وتيبازة “سيال”، وعين مؤخرا ضمن خلية مكلفة بالتحضير لنقل إدارة وتسيير شركة “سيال-SEAAL”، تحسبا لانتهاء آجال عقد الإدارة والتسيير رقم 3.

وبعد يوم من تسلم كريم حسني مهام “وزارة الموارد المائية والأمن المائي”، شهدت العاصمة احتجاج سكان بباب الزوار الجمعة، بقطع الطريق المؤدية للمطار مقابل حي المصالحة الوطنية، بسبب أزمة التزود بالمياه الشروب.

أما القطاع الثاني فهو قطاع الصناعة، الذي أسند لشخصية متحزبة وليست تقنوقراطية، ممثلة في البروفيسور أحمد زغدار عن حزب جبهة التحرير الوطني، الذي شغل سابقا منصب رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.

وأسال هذا الملف الكثير من الحبر منذ أول حكومة في عهد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث شهد ملف السيارات مثلا حالة من الجمود غير المسبوق، وسقطت كل المشاريع والمبادرات في الماء، سواء ملف السيارات المستعملة (أقل من 3 سنوات) وملف التركيب والتجميع، وملف استيراد السيارات الجديدة، حيث توالى الوزراء ومعهم دفاتر الشروط، لكن مشكل السيارات ما زال قائما لحد الآن، بشكل جعل من الجزائر ربما البلد الوحيد الذي تباع فيه سيارة مستعملة أغلى من قيمة شرائها رغم مرور سنوات على اقتنائها.

أما قطاع التجارة فيشهد منذ أشهر عدة اضطرابات خصوصا ما تعلق بارتفاع أسعار عديد المنتجات وندرة بعض منها خصوصا في ظل ممارسات المضاربة التي اشتدت مع الحجر الصحي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وستكون مهمة كمال رزيق محاولة إطفاء لهيب الأسعار خصوصا في ظل التخوفات من حجر صحي جديد جراء الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وما قد يصاحبها من ممارسات قد تفضي إلى ندرة بعض المنتجات واختفائها من السوق أو ارتفاع أسعار أخرى بشكل جنوني، وتفادي السيناريوهات السابقة التي ميزت الموجة الأولى والثانية لكورونا.

أما قطاع البريد الذي أقيل وزيره السابق إبراهيم بومزار، على خلفية مشكل السيولة وإضراب عمال القطاع عشية حلول شهر رمضان، سيكون مسؤوله الأول، كريم بيبي تركي، في مهمة ضمان استقرار هذا القطاع الحساس وخصوصا مكاتب البريد، إضافة لتحسين خدمات الانترنت الثابت ورفع التدفق الذي أعلنت اتصالات الجزائر عن رفعه في أكثر من مرة في الأشهر الماضية.

ومن الأهمية الإشارة إلى أن مشاكل السيولة ارتبطت في كل مرة بالحجر الصحي وحالة الإغلاق جراء فيروس كورونا، والبلاد حاليا تشهد موجة ثالثة من انتشار الفيروس، باعتراف اللجنة العلمية، وفي حال أعادت السلطات فرض حجر ولو جزئي من غير المستبعد أن يعود مشكل السيولة مجددا.

وكانت المديرة العامة لبريد الجزائر، باية حنوفي، أكدت قبيل أيام لـ”الشروق” أن أزمة السيولة صارت من الماضي.