الحكومة الصهيونية المتطرفة تضع المطبعين في حرج

التطبيع يترنح، هي نتيجة خلصت إليها دراسة من إنجاز “المركز العربي واشنطن دي سي”، والسبب عجز الدول المطبعة عن كبح جماح الإجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، واستمراره في تدنيس المقدسات في أوقات لها رمزية خاصة عند المسلمين، مثل شهر رمضان المعظم.
الدراسة من إعداد الباحث الزائر غريغوري أفتانديليان، وقد وقف على حقيقة تضرر الجهود المبذولة لتوسيع ما يسمى “اتفاقات أبراهام”، التي خطط لها ورعاها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وتكللت بتطبيع أربع دول في سنة 2020، وهي كل من نظام المخزن المغربي والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.
ويقول التقرير إن “سياسة حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة الوحشية تجاه الفلسطينيين أدت إلى إبطاء الجهود المبذولة لتوسيع ما يسمى باتفاقات أبراهام، وهي العملية التي شهدت قيام بعض الدول العربية بتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني في أواخر عام 2020.”
ووفق ما جاء في الدراسة، فإن دولا عربية أخرى كانت ستنضم إلى هذه الاتفاقات خلال فترة رئاسة نتنياهو الحالية للوزراء، لكن السياسات الإسرائيلية مثل مداهمات المسجد الأقصى، بالإضافة إلى استمرار البناء الاستيطاني والغارات المستمرة وقتل الفلسطينيين، دفعت الرياض إلى الضغط على زر التوقف. وحتى الدول التي لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ فترة طويلة، مثل مصر والأردن، زادت بشكل حاد من انتقاداتها للسياسات الإسرائيلية.
واللافت في هذا التقرير، هو أن الدول المطبعة حديثا، وعلى رأسها نظام المخزن المغربي، لم توجه انتقادات لاذعة للكيان الصهيوني بسبب وحشيته بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما يفند المزاعم التي ساقتها الرباط بأنها تضع القضية الفلسطينية على رأس اهتماماتها، عندما قررت التطبيع مع هذا الكيان.
وتضيف الدراسة: “خلال رئاسة دونالد ترامب، تلقت الحكومة السابقة بقيادة نتنياهو العديد من الهدايا السياسية من واشنطن، بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقطع المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية وللأونروا… لكن ربما كانت أكبر هدية على الإطلاق هي المساعدة الأمريكية لإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية مع بعض الدول العربية، وهي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، كجزء مما يسمى باتفاقات إبراهام، دون أي ذكر لإنهاء الاحتلال أو احترام حقوق الإنسان الفلسطيني”.
وعلى النقيض من الالتزامات التي قطعها النظام المغربي لتبرير التطبيع مع الكيان الصهيوني، بأن ذلك لم يكن على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، فقد بات اليوم ممنوعا في الجارة الغربية، حتى التطبيع وممارسات انتقاد الكيان الصهيوني، وليس أدل على ذلك من البيان شديد اللهجة الذي عممه القصر الملكي في الرباط، ردا على بيان لحزب العدالة والتنمية المعارض، والذي انتقد دفاع وزير خارجية المخزن ناصر بوريطة عن الكيان، وقد اعتبر نظام المخزن بيان الحزب المعارض تطاولا على السياسة الخارجية، التي هي من الاختصاصات الحصرية للملك المغربي، وذلك رغم أن “العدالة والتنمية” هو الذي وقع وثيقة التطبيع.
وإن سجلت مواقف بعض الدول المطبعة حديثا شيئا من الأنفة، مؤخرا، بسبب الانتهاكات المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني وتدنيس مقدسات المسلمين في المسجد الأقصى، من قبيل وقف تبادل الزيارات مع الكيان الصهيوني، إلا أن وتيرة التقارب بين تل أبيب والرباط لم تتوقف، بل زادت حدة هذا التقارب بشكل لافت ولاسيما على المستوى العسكري، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول مصير الالتزامات التي قدمها نظام المخزن لشعبه الرافض للتطبيع وللفلسطينيين.
وتقول الدراسة إن الكيان الصهيوني في ظل حكومته اليمينية المتطرفة، قتل إلى غاية 26 جانفي الأخير، خمسة أضعاف عدد الفلسطينيين الذين قتلهم خلال نفس الفترة من عام 2022، كثير منهم من الأطفال. واعتبارًا من 23 مارس، قتلت إسرائيل 86 فلسطينيًا، مما يشير إلى أن عدد قتلى 2023 من المرجح أن يتجاوز بكثير قتلى 2022.