الحكومة الكينية تنفي التوصل لاتفاق نهائي مع المعارضة

نفت رئيسة الوفد الحكومي في المحادثات بين الحكومة والمعارضة في كينيا توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي، فيما أعلن مفاوض حکومي أن الطرفين السياسيين المتناحرين في کينيا اتفقا على وضع دستور جديد خلال عام لحل الأزمة التي تعيشها البلاد بعد الانتخابات، لکنهما لم يتفقا بعد على شروط تقاسم السلطة.وذكر موقع قناة “العالم” الإخباري أن الإعلان جاء بعد يومين من المحادثات المغلقة التي جرت في إطار جهود الوساطة التي يقودها الأمين العام السابق للأمم المتحدة کوفي عنان لإنهاء الأزمة السياسية التي تفجرت بعد إعادة انتخاب الرئيس مواي کيباکي في 27 ديسمبر الماضي.
وشهدت کينيا أعمال عنف، أودت بحياة ألف شخص على الأقل، ودفعت 300 ألف للفرار من ديارهم.
وقال المفاوض موتولا کيلونزو:” توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن مجموعة کبيرة من القضايا التي تؤثر على البلاد، ومن بينها وضع دستور جديد خلال عام”.
غير انه قال أن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن القضية الرئيسية الخاصة بهيکل الحکومة.
وکان عنان يأمل بالتوصل الى تسوية سياسية نهائية هذا الأسبوع، لکن من المقرر استئناف المحادثات يوم الاثنين المقبل.
وقال کيلونزو:” ان الطرفين اتفقا في وثيقة من أربع صفحات على إصلاحات دستورية وقانونية ومؤسساتية جادة”، لکنه لم يخض في التفاصيل.
ويقول منتقدو الحکومة، أن الرئيس يتمتع بقدر کبير من السلطة بموجب الدستور الحالي، بدءا من تحديد مواعيد انعقاد جلسات البرلمان إلى تعيين مفوضي الانتخابات.
ومن المتوقع أن يشکل الطرفان أيضا لجنة للحقيقة والعدالة والمصالحة على غرار اللجنة التي شکلتها جنوب أفريقيا للتحقيق في انتهاکات شملت هجمات عرقية وقتل محتجين على أيدي الشرطة.
وقالت المفوضية القومية الکينية لحقوق الإنسان التي تمولها الحکومة الخميس، انه لا يجب التسامح مع زعماء العصابات.
وهددت دول غربية مختلفة بفرض حظر على السفر أو تجميد أصول ضد الأطراف المتورطة وقالت أيضا ان الذين يخرجون محادثات عنان عن مسارها سيواجهون “العواقب”.

ـــــــــ
المصدر: محيط