الحكومة اليمنية تحقق في مزاعم وجود “سجون سرية”

أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، أنها تحقق في ما ورد في تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان، تحدث عن أماكن “احتجاز تعسفي وإخفاء قسري” سرية جنوبي اليمن، كما نقل موقع قناة “الحرة” الأمريكية.

وقال رئيس الوزراء أحمد بن دغر، إنه شكل لجنة من ستة أشخاص برئاسة وزير العدل للتحقيق في “إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة”.

وجاء في الأمر الذي حمل تاريخ 22 جوان: “تباشر اللجنة عملها من تاريخ اليوم وترفع تقريرها إلى دولة رئيس الوزراء خلال مدة 15 يوم من تاريخه”.

ومهام اللجنة هي “النظر في الإدعاءات المتداولة حول الانتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق المحررة، وتقترح الردود الممكنة على تلك الإدعاءات ووضع آلية لمعالجة وحل أي إشكاليات مستقبلية بهذا الخصوص”.

وأفاد تقرير لهيومن رايتس صدر، الخميس، بأن المنظمة وثقت “حالات 49 شخصاً بينهم أربعة أطفال، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري” في محافظتي عدن وحضرموت.

وحسب ما نشر على الموقع الرسمي للمنظمة، فإن أماكن الاحتجاز غير الرسمية “يدار اثنان منها من طرف دولة الإمارات” التي تشارك في التحالف العربي الذي يشن حرباً على المسلحين الحوثيين منذ مارس 2015، في حين تدار مواقع أخرى من قبل “قوات أمنية يمنية مدعومة” من تلك الدولة.

ونفت الإمارات، الجمعة، ما ورد في التقرير، مشددة على أن قواتها في اليمن “تلتزم بالمواثيق الدولية في ما يتعلق بالحروب والصراعات”.