الحكومة تبرر قرار تخفيف شروط تسويق السيارات

خلف قرار الحكومة التراجع عن دفتر الشروط الخاص بممارسة نشاط وكلاء السيارات، ارتدادات استدعت تدخل وزارة الصناعة والمناجم، لتقديم توضيحات حول الاستدراك، الذي اعتبر انصياعا من قبل الحكومة لضغوط وكلاء السيارات، فيما بررت هذا التراجع بما قالت إنه يهدف إلى “المحافظة على مصالح الاقتصاد الوطني والمواطن”.

وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية بيانا منسوبا إلى وزارة الصناعة أوضحت فيه أن تعديل القرار الوزاري المؤرخ في 23 مارس 2015 المحدد لدفاتر الأعباء المتعلقة بشروط ممارسة النشاط المتعلق بوكيل سيارات معتمد، يهدف إلى رفع اللبس عن تطبيق الإجراءات الجديدة.

وأوضح البيان أن “هذا التحيين يأتي طبقا للمبادئ المنصوص عليها في دفتر الأعباء بهدف رفع اللبس عن تطبيق الأحكام الجديدة والتأويلات المنجرة عن ذلك“، مشيرا إلى أن التحيين الذي تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية يندرج في “إطار ممارسة صلاحياتها وانطلاقا من مبدإ المحافظة على مصالح الاقتصاد الوطني والمواطن“.

وتؤكد الوزارة مرة أخرى، بحسب البيان، أن كل طلب لاقتناء سيارة جديدة يقدم ابتداء من 15 أبريل 2015 تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ يجب أن يستجيب للمعايير الجديدة، مشددة على أن تعديل الإجراءات المسيرة لنشاط وكيل سيارات معتمد، يهدف إلى تدارك النقائص المسجلة ميدانيا.

ويعكس هذا الترتيب الجديد بحسب البيان “المبادئ المحددة في الإطار القانوني المسير لهذا النشاط المتمثلة أساسا في الأمن وتعزيز حقوق المستهلكين وتنظيم وضبط السوق من خلال شفافية أكبر وحماية الاقتصاد الوطني“.

وختم بيان الوزارة أن التطبيق “الصارم” للتنظيم المتعلق بممارسة نشاط وكيل سيارات معتمد يأتي في إطار تجسيد “سياسة الحكومة” التي يجب احترامها بكل حذافيرها“.

ومعلوم أن الاستدراك الذي تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تراجع عن بعض البنود التي تضمنها القرار الوزاري المؤرخ في 23 مارس 2015  المحدد لدفاتر الأعباء، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بمعايير السلامة المعمول بها في سوق السيارات بالدول الأوربية، لا سيما ما تعلق منها بالأكياس الهوائية (إيرباڤ)، حيث تم التنازل عن 2 مقابل الأربعة التي تضمنها القرار سالف ذكره.

وبحسب المعلومات المسربة، فإن الوكلاء مستوردي السيارات الأسيوية، هم من قدموا طلبات بمراجعة القرار الوزاري، وقد حصلوا في الأخير على الموافقة.