الحكومة تبقي ملف اقتطاع الاراضي الفلاحية لصالح مشاريع التجهيز مفتوحا

أبقى المجلس الوزاري المشترك الذي جمع أمس، جميع وزراء قطاعات التجهيز، ملف اقتطاع هكتارات جديدة من الأراضي الفلاحية بقصد تخصيصها لمشاريع قطاعاتهم المحددة بآجال 2009 مفتوحا للنقاش في لقاءات أخرى، وذلك بعد أن تعذر حصر المساحة الكافية التي تحتاجها الحكومة لتجسيد‮ ‬مشاريعها‮ ‬من‮ ‬بناء‮ ‬سكنات‮ ‬ومستشفيات‮ ‬ومؤسسات‮ ‬تعليمية‮ ‬وشق‮ ‬طرقات‮.‬سميرة‮ ‬بلعمري‮ ‬
عمليات الجرد هذه هي الطريقة الوحيدة الكفيلة بتحديد احتياجات الحكومة من الأراضي الفلاحية بعد أن وقفت على حقيقة العجز الكائن في المساحات التي بإمكانها استغلالها في مشاريع التجهيز بعدد كبير من ولايات الوطن، خاصة منها المدن الكبرى التي تأثرت تأثرا كبيرا لفوضى العمران وافتقاد تصور أولي للمدن على المدى البعيد. الحكومة التي ذهبت مجبرة لاقتطاع مساحات جديدة من الأراضي الفلاحية قررت بالتوازي، حسب ما أفادت مصادر “الشروق اليومي”، اللجوء الى تحويل بعض الأراضي التابعة للأملاك الغابية الى المجال العقاري الذي يدخل في صلاحيات‮ ‬البلديات‮ ‬وذلك‮ ‬لتسوية‮ ‬مشكل‮ ‬نقص‮ ‬العقار‮ ‬العمومي‮ ‬بقصد‮ ‬استخدامها‮ ‬كمواقع‮ ‬لتجسيد‮ ‬استثمارات‮ ‬عمومية‮.‬

للإشارة،‮ ‬فإن‮ ‬الحكومة‮ ‬قررت‮ ‬استخدام‮ ‬المساحات‮ ‬الفلاحية‮ ‬الأقل‮ ‬خصوبة‮ ‬من‮ ‬مساحة‮ ‬الـ‮ ‬9‮ ‬مليون‮ ‬هكتار‮ ‬التي‮ ‬تشكل‮ ‬المساحة‮ ‬الإجمالية‮ ‬للأراضي‮ ‬الفلاحية‮.