الحكومة تتحرك لوقف جريمة انتحال الصفة

 حذرت دوائر وزارية من محاولات استغلال مناصب الدولة أو هيآتها أو أي وظيفة كانت، من أجل الحصول على تفضيلات على مستوى هيآتها، ونبهت إطاراتها من أي توصيات لفائدة الأشخاص، فيما حذرت أيضا من محاولات احتيال باسم هيآت الدولة، ودعت لإخطار المصالح القضائية في مثل هذه الحالات.

تلقت الدوائر الوزارية مراسلات تتعلق بكيفية التعامل مع ظاهرة انتحال الصفة ووقف التدخلات والتوصيات في القطاعات الحكومية دون وجه حق، وتشمل التعليمة حسب ما علمته “الشروق”، الإجراءات الفورية الواجب اتخاذها مع حالات انتحال الصفة، والتنبيه إلى وجود محاولات احتيال يقوم بها أشخاص عن طريق انتحال صفة أو وظيفة، أو تمثيل هيأة أو توصية من قبل هياكل الدولة ومؤسساتها، وذلك بغية الحصول على مزايا غير مستحقة.

وأكدت التعليمة على ضرورة عدم التجاوب مع أي محاولات احتيال مهما كانت التبريرات، والتبليغ لدى الجهات القضائية والأمنية عن محاولات الاحتيال، وكذا إبلاغ المسؤولين بالوزارة بكل تصرف يراد به استعمال هيآت الدولة من دون سند قانوني، مع التأكيد على ضرورة الذود عن مصالح الدولة والسهر على حماية هيآتها وإطاراتها من كل عمل يمس بمصداقيتها.

وفي السياق، حذرت وزارة الصحة في تعليمة مؤرخة في 14 جوان الجاري موجهة إلى مديرياتها بالولايات ومن خلالهم إلى مديري المؤسسات العمومية للصحة، تحوز “الشروق” نسخة منها، من محاولات احتيال واستعمال ألقاب وانتحال وظائف باسم الدولة وإطاراتها.

وأشارت تعليمة وزارة الصحة التي تحمل توقيع أمينها العام إلى أنه تبعا لما ورد في تعليمات السلطات العليا للبلاد والمتعلقة بمحاولات انتحال يقوم بها أشخاص بانتحال صفة أو وظيفة أو تمثيل هيئة أو توصية من قبل مسؤولي هياكل الدولة ومؤسساتها وذلك بغية الحصول على مزايا غير مبررة، وهي محاولات من شأنها المساس بالدولة والحاث الضرر بسمعة إطاراتها.

وتفاديا لهذه التصرفات المنافية لأخلاقيات سير المرفق العام، وقصد صد كل محاولة في هذا الشأن فقد طلبت تعليمة وزارة الصحة عدم إيلاء أي اهتمام لكل محاولة احتيال وعدم التجاوب معها مهما كانت التبريرات مع تبليغ السلطات الأمنية والقضائية فور تسجيل كل محاولة في هذا الشأن بالإضافة إلى ضرورة تبليغ الوصاية بكل تصرف يراد به استعمال هيئات الدولة أو توصية من قبل إطارات القطاع دون وجه حق ودون سند قانوني كما دعت التعليمة إلى الدفاع عن مصالح الدولة والسهر على حماية هيئاتها وإطاراتها من كل عمل يمس بمصداقيتها.

وتجدر الإشارة أن قانون العقوبات يجرم فعل انتحال صفة أحد العاملين في الوظائف العمومية أو العسكرية، بعقوبة من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة قدرها من 100 ألف إلى 500 ألف دينار، كما يعاقب من ارتدى ملابس تخص وظيفة معينة أو وسامًا رسميا يخص أفراد الشرطة أو الجيش، بالسجن من 3 أشهر إلى سنة مع غرامة مالية، أو بعقوبة واحدة فقط في حال عدم وجود ظرف مشدد للجريمة.

وفي الفترة الأخيرة، دأبت مصالح الأمن على نشر صور مشتبهين في قضايا نصب واحتيال، عبر انتحال الصفة، عبر الادعاء أنهم مسؤولون في قطاعات وزارية أو ضباط سامين، للإيقاع بضحاياهم، خاصة الراغبين في الحصول على سكن، أو تسوية ملفات محالة على القضاء.