الحكومة تخصص 13500 مليار سنتيم لإعادة بعث قطاع النسيج والجلود

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة تسيير مساهمات الصناعات التحويلية، عبد الحق سعيداني، عن إعادة فتح حوالي 50 محلا تجاريا على المستوى الوطني لتوزيع المواد التابعة لحقيبتها، على غرار الخشب والنسيج والجلود، في سياق عملية إعادة بسط سيطرة الحكومة على قطاع النسيج والجلود، الذي يكاد يندثر بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة منذ تسعينات القرن الماضي.

• وكشف المتحدث أن الحكومة رصدت 240 مليار سنتيم لفتح وتجديد وتجهيز هذه المحلات الخاصة بالتوزيع، التي ستسمح بتسويق منتجات شركة تسيير مساهمات الصناعات التحويلية في السوق الوطنية، في محاولة منها لرفع حصتها من السوق إلى 28 بالمئة من الآن لغاية 2015، مقابل 10 بالمئة حاليا، في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لإعادة بعث القطاع وتطهيره وعصرنته، بمبلغ 13500 مليار سنتيم، بهدف بلوغ رقم أعمال في حدود 550 مليون دولار سنة 2015، وهو القرار الذي دفع بالحكومة إلى اقتراح منع استيراد الملابس المستعملة من الخارج، في مشروع قانون المالية للعام القادم.
• وكانت الشركتان العملاقتان “سونيتكس” و”سونيباك”، تملكان 220 محل بيع على المستوى الوطني، وهي وحدات البيع المعروفة باسم “ديستريش”، لتسويق منتجات سونيباك، ومؤسسة “اناديتكس” لتسويق الأقمشة ومنتجاتها، و70 مخزنا.
• ويقدر حجم الطلب الوطني على المنتجات النسيجية بحوالي 600 مليون متر سنويا، ولا يغطي الإنتاج الوطني سوى 50 مليون متر، أي حوالي 8 بالمئة من إجمالي الطب السنوي، ويقدر رقم أعمال قطاع النسيج والجلود بـ1.7 مليار دولار، يبلغ نصيب الشركات الجزائرية منه 170 مليون دولار، حيث تستورد الجزائر حوالي 90 بالمئة من المواد الأولية المستخدمة في الصناعة النسيجية، ومنها القطن والصوف والبوليستر، بسبب اعتماد الصناعة الوطنية للمنسوجات على 70 بالمئة من القطن و30 بالمائة من البوليستر، وهو ما يجعلها الصناعة الأكثر منافسة للمنتجات الأوروبية من حيث الجودة.
• وخلال ثمانينات القرن الماضي، كانت الجزائر تتوفر على 127 مؤسسة عمومية في السوق الوطنية، في مختلف المجالات، من تفصيل وإنتاج الأفرشة والألبسة والملابس الرياضية والأحذية والحقائب، قبل أن يتم تصفية أزيد من 70 مؤسسة بسبب التجارة الفوضوية.
• وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر شهرة في تصدير الملابس المستعملة والأحذية نحو العالم، قبل بروز دول أوروبية وآسيوية واستراليا وجنوب إفريقيا، كفاعلين في هذه الصناعة، نظرا للأهمية التجارية لهذه الصناعة حول العالم، حيث يتجاوز رقم أعمالها حوالي 120 مليار دولار سنويا. وبلغ سعر الطن في الموانئ اليابانية حوالي 500 دولار، وهو نفس المستوى في موانئ كوريا الجنوبية والصين.