الحكومة ترخص استثنائيّا بتسوية ديون البلديات والولايات

وافق الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وبصفة استثنائية، على التكفل بالنفقات المرتبطة بديون الولايات والبلديات غير المسددة برسم السنوات السابقة المستحقة للمؤسسات العمومية على البلديات بعنوان ميزانيات التسيير للبلديات والولايات للسنة المالية 2022.
ويتضمن المقرر المؤرخ في 25 أكتوبر الماضي، اطلعت عليه “الشروق”، الترخيص بدفع ديون الولايات والبلديات غير المسددة برسم السنوات السابقة، والموقع من طرف المدير العام للميزانية وكذا المدير العام للمحاسبة، حيث يشمل 3 مواد رئيسية، تتعلق الأولى بمنح ترخيص بصفة استثنائية من أجل التكفل بالنفقات المرتبطة بديون الولايات والبلديات غير المسددة برسم السنوات السابقة المستحقة للمؤسسات العمومية على البلديات بعنوان ميزانيات التسيير للبلديات لسنة 2022.
وتوضح المادة الثانية من المقرر على أن قرار تسوية الديون لا يكون إلا في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة ذات الصلة بعنوان ميزانيات تسيير البلديات والولايات لسنة 2022، كما شددت التعليمة على الآمرين بالصرف والمراقبين الماليين وأمناء الخزائن للبلديات المعنيين بالتطبيق الصارم لمحتوى هذا المقرر.
وليست هي المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة إلى مسح ديون البلديات الهائلة، إذ سبق وأن اتخذت قرارا شبيها بهذا، بعد أن تم تسجيل أكثر من 1200 بلدية مفلسة على مستوى الوطن لعدة أسباب، أبرزها غياب الخبرة في التسيير المالي وعدم التوازن ما بين النفقات والواردات.
وستتكفل الحكومة بتسديد ديون الجماعات المحلية، وهو ما قد يساهم في تخفيف الأزمات المالية على مؤسسات الخدمات العمومية التي تعاني منها جراء جائحة كورونا وتراكم ديون بعضها لدى الزبائن، على غرار شركة سونلغاز التي تطالب منذ سنوات البلديات بتسديد ديونها العالقة والمقدرة بآلاف الملايير، حيث سبق وأن أنذرت البلديات والمستشفيات والمساجد بتسديد ديونها المالية المتراكمة قبل الشروع في قطع تزويدها بالكهرباء والغاز، وذلك في إطار المساعي القائمة لاسترجاع أموالها، بهدف الاستثمار في تعزيز شبكتها للكهرباء والغاز وتحسين الخدمة للمواطنين.
ورغم الديون المترتبة على عاتق البلديات، فقد أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال، في تصريحات لوسائل الإعلام خلال الصائفة، عن إصداره تعليمة تمنع قطع الطاقة الكهربائية على مقرات جميع بلديات الوطن المتخلفة عن دفع الديون المترتبة عنها جراء استهلاكها لهذه الطاقة.
وأضاف المسؤول ذاته أنّ هذا الإجراء “الاستثنائي” يرمي لتفادي عرقلة مصالح المواطنين وتحسين الخدمة العمومية المقدمة، لأن “مصلحة المواطن تتصدر أولويات المجمع”.
وأشار عجال حينها إلى أن مجمع سونلغاز يعمل على تحصيل الديون المترتبة على هذه الهيئات العمومية بـ”طريقة حضارية” من خلال إقرار “تسهيلات” تتيح لها دفع ديونها بكل أريحية على غرار إمكانية دفعها بالتقسيط بناء على اتفاقيات تبرم بين الطرفين.