الحكومة ترغم البنوك على تمويل مشاريع تشغيل الشباب

قررت الحكومة دعم السوق الداخلية بجهاز جديد يتكفل بضبط أسعار البطاطا، ووضع حد للانهيار المسجل في أسعار هذه الأخيرة، موازاة مع تلك التدابير التي أقدم عليها الجهاز التنفيذي والتي تعتبر ملزمة بالنسبة للمؤسسات المالية والبنكية على تسهيل عمليات تمويل هذه الأخيرة لمشاريع الشباب التي تعبر عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، ووكالة القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين على البطالة.

• وقال وزير الإتصال خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس، إن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير بقصد تصحيح مجرى وكيفيات دعم مشاريع الشباب، وذلك من خلال إلزام المؤسسات المالية بالتخفيف من الشروط التي تفرض على الشباب أصحاب المشاريع طالبي القروض الموجهة لتمويل مشاريعهم، مشيرا إلى أن هذه التدابير الجديدة ستتكفل أجهزة التشغيل كالوكالة الوطنية للتشغيل، والوكالة الوطنية للقرض المصغر، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة بمهمة الكشف عن مضمونها، والتي تعد بمثابة تدابير تكميلية ترمي الى دعم الاستراتيجية الجديدة لتشغيل الشباب. كما قررت الحكومة وضع جهاز لضبط سوق البطاطا لتفادي انهيار أسعارها، كما تم تسجيله خلال هذه السنة، وكذا تفادي ارتفاعها، كما حصل في السنة الماضية، حيث اضطر الرئيس للتدخل ورفع الرسوم الجبائية على عمليات استيراد مادة البطاطا.
• في سياق مغاير مررت الحكومة في مجلسها المنعقد أمس، مشروعي مرسومين تنفيذين، حيث يتعلق الأول بتحديد منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة المستعمل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية، ويهدف هذا المرسوم الى تكريس مبدأ انفتاح القطاع، حسب مضمون قانون المحروقات الجديد، وكسر الاحتكار الذي يتمتع به “نفطال“، إذ تقرر إسناد هذه المهمة الى سلطة ضبط المحروقات، المعنية قبل أي جهة أخرى بتحديد هوامش نشاطات تكرير البترول، وأكد الوزير أن مضمون النص يرمي في مجمله الى كسر الاحتكار وتنشيط القطاع وبعث المنافسة.
• أما المرسوم التنفيذي الثاني المتعلق بقطاع المحروقات، فإنه يخص تعريفة استعمال منشآت التخزين وكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية، إذ يرمي المرسوم الى تحديد مراحل وأسعار وهوامش بيع البترول الخام لدى دخوله المصفاة في السوق الوطنية، دون أن تتأثر الأسعار في السوق الوطنية.