الحكومة ترفع التجميد عن مشاريع السكن

قررت الحكومة رفع التجميد على جميع المشاريع في قطاع السكن، بما في ذلك إنجاز المدن الجديدة، والمقرات الأمنية، بعد قرار التجميد المتخذ سابقا نتيجة للتراجع الحاد في أسعار النفط، والذي رهن حلم الحصول على سقف لآلاف الجزائريين، ويشمل هذا الرفع أربعة قطاعات كبرى.

وأبلغ المدير العام للميزانية بوزارة المالية، المديرين الجهويين للميزانية، والمراقبين الماليين بالولايات، والمراقب المالي بوزارة السكن والمدينة والعمران، في تعليمة بعث بها في 12 جويلية الجاري، بقرار الوزير الأول، عبد العزيز جراد، القاضي برفع التجميد الكلي في قطاع السكن.

وتحدد التعليمة التي اطلعت عليها الشروق، المشاريع التي تقرر بشأنها رفع الحجر، وتشمل التهيئة العمرانية في المدن الجديدة، ومعلوم أن السلطات العمومية قد شرعت في إنجاز مدن أطلقت عليها وصف “المدن الجديدة” كسيدي عبد الله في العاصمة، وبوعينان في البليدة، وبوغزول في المدية، وذراع الريش في عنابة، بالإضافة إلى علي منجلي وماسينسيا في قسنطينة، وحملة بباتنة، وبليل في الأغواط، وقالت الحكومة حينها بشأن هذه المدن إنها “ستسمح بفك الخناق عن المدن الكبرى وخلق توازن إقليمي، والحد من ظاهرة النزوح والهجرة اليومية من المناطق الجنوبية والهضاب العليا إلى المناطق الشمالية، حيث يعيش ما نسبته 95 بالمئة من الكثافة السكانية في مساحة 5 بالمئة من الإقليم”، لكن تلك المدن تشهد تأخرا كبيرا في الإنجاز، ولا تنسحب عليها وصف “المدينة الجديدة”.

ويشمل قرار رفع التجميد، برنامج الرقمنة، والهياكل الإدارية، وتحديدا المنشآت الأمنية (مقرات للشرطة والدرك) ، بالإضافة إلى أشغال التعمير والتهيئة، وتحدد المراسلة أن هذا يشمل أشغال الطرق والشبكات المختلة، أي ما يعرف بالأشغال الخارجية التي تخص إيصال الماء والغاز والكهرباء، والمساحات الخضراء والطرقات.

وسبق للحكومات السابقة، ونتيجة لأزمة النفط منذ سنوات واستهلاك المخصصات المالية، أن جمدت المشاريع الكبرى عبر البلديات والولايات، خاصة المشاريع الكبرى المتعلقة بالبناء والتشييد، وتم الإبقاء على مشاريع الإنارة العمومية والتطهير.

وشهر ماي الماضي، حددت وزارة المالية، من المراقبين الماليين والمحاسبين العموميين فيها، الإجراءات الواجب التقيد بها في سبيل التحكم في نفقات التجهيز العمومي، وذلك تطبيقا لتعليمة الوزير الأول المؤرخة في 29 مارس المنقضي، وطالبت الوزارة بتجميد المشاريع التي لم تنطلق الأشغال بها بعد، مع رفض تلقائي للالتزامات بسبب الأزمة الحالية، باستثناء مشاريع قطاعي الصحة والتربية، وكذا مشروع مستشفى مكافحة سرطان الكائن بالجلفة، وتلك الموجهة لفائدة مناطق الظل.

ومن شأن رفع التجميد على قطاع السكن المتخذ، أن يعيد بعض الأمل لآلاف الجزائريين، في الحصول على سكن بعد سنوات من الانتظار، كما هو الحال مع مكتببي “عدل” و”الترقوي العمومي”.

ولاستدراك التأخر الكبير المسجل في قطاع السكن، والذي زاد متاعبها جائحة كورونا، حددت وزارة السكن والعمران، ساعات العمل في ورشات البناء الواقعة التي سلطتها، من الخامسة صباحا وحتى السابعة مساء، على أن تستفيد الورشات التي تعمل بنظام تناوب الفرق من فريقين إلى 3 فرق، من إعفاءات خاصة بعد ساعات الحجر في بعض الولايات.