الحكومة تستحدث مفتشية عامة بوزارة الطاقة
-
-
2660
-
0
قررت الحكومة استحداث مفتشية عامة بوزارة الطاقة، يسيرها مفتش عام ويساعده سبعة مفتشين آخرين، وتقع على عاتقها 12 مهمة، على غرار التأكد من تنفيذ قرارات وزارة الطاقة وتوجيهاته إلى الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزير ومتابعتها والسهر على احترام التشريع والتنظيم الخاصين بالقطاع..
وحدد المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مهام المفتشية العامة لوزارة الطاقة وتنظيمها وتعميمها، حيث ستكون مجبرة على السهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرف الهياكل والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وعلى استعمالها استعمالا رشيدا.
بالإضافة إلى متابعة تطور الوضعية الاجتماعية في قطاع الطاقة، وإعداد تقارير تلخيصية دورية والتدخل في تسوية النزاعات، والخلافات الناشئة من جراء العلاقات المشتركة بين المؤسسات.
وذكر المرسوم أن من بين المهام التي توكل إلى المفتشية العامة أيضا الاتصال مع الهياكل المعنية في الإدارة المركزية، والتأكد من أن المؤسسات والهيئات التي تخضع لدفتر الشروط أو تتحمل تبعات الخدمة العمومية أو تسيير مرافق عمومية، تحترم الالتزامات التي تعهدت بها.
وتوكل إليها مهمة المساهمة في مراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة خصوصا بحماية الأملاك الطاقوية والمحافظة عليها وتقييم ذلك.
ويمكنها زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري أو بكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة والتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق ضرورية بسبب وضعية خاصة. ويتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الاطلاع عليها.
ويتلقى المفتش العام في حدود صلاحياته تفويضا بالإمضاء.
