الحكومة تعتمد تدابير الحد من حالات هروب المساجين

اعتمدت الحكومة عدة تدابير تتعلق بكيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم من المؤسسات العقابية استجابة لتقرير وارد عن وزارة العدل، وبناءا على المرسوم التنفيذي الصادر منذ أيام فقط بالجريدة الرسمية، بأمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وجاء معدلا لقانون فيفري 2005 والخاص بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.وجاءت التدابير الجديدة كتدعيم لسد الفراغات القانونية التي كانت تسمح بتسجيل بعض الحالات الخاصة بهروب المحبوسين خلال اقتيادهم إلى وجهات أخرى، وعليه اشترط ضرورة استخراج المحبوسين وفق أمر كتابي من السلطة المختصة، مع الإبقاء على السرية التامة خلال عملية النقل ولا يبلغ المحبوس عائلته بتنقله إلا بعد وصوله للوجهة المحددة، كما لا يستجاب لطلب المحاكم العسكرية في استخراج أو تحويل المحبوسين “إلا بعد إذن المصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة العدل”، ويشطب المحبوس من المؤسسة الأصلية مع تسجيله بالمؤسسة المستقبلة، والاحتفاظ بمدة الحبس وتجرى العملية بأمر من النائب العام، وفي حالات ثبوت اتهام المحبوس لا يحول إلا بأخذ رأي الجهة القضائية المتابع أمامها، وتراعي في عملية النقلة الشهادة الطبية التي يستخرجها طبيب المؤسسة العقابية.

وفي ذات السياق، ركزت المادة الخامسة من المرسوم على واجب اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لتفادي هروب المحبوسين أو أي حادث آخر، عند استخراجهم أو تحويلهم، حيث يخضع هؤلاء لتفتيش دقيق قبل انطلاق القافلة و”توضع لهم الأغلال تحت مسؤولية المكلف بالمهمة المسخر”، وفي ذات الإطار يمنع المحبوس من إجراء أي اتصال قد يتسبب في إعطاء معلومات عن مسلك ووجهة تنقله خلال العملية، والتي تتم من دون لفت الأنظار التي قد تشهر بشخصه أو تعرض لأي اعتداء محتمل، وتجرى العملية تحت مسؤولية مدير السجن الذي يمكنه طلب وسائل نقل إضافية من الإدارة المركزية للوزارة.

ويسهر مدير السجن على توفير الشروط الإنسانية كالأكل والشرب والمقاعد الضرورية، والنظافة إلى جانب التهوية للمحافظة على صحة المحبوسين أثناء التحويل، ويختار الأعوان المكلفين من بين مستخدمي إعادة التربية ويتوافق عددهم وتوزيعهم تبعا مع لعدد المحولين.وتشترط في المسافات التي تفوق 100 كلم وتعداد محولين يفوق العشرة محبوسين أن ترافق القافلة سيارة إسعاف وطبيب وممرض، ويقوم بضمان التغطية الأمنية للقوافل كل من الدرك والأمن الوطنيين، ويتحمل هذين الأخيرين مهمة تقدير خطورة المحبوسين وما يستدعيه من أهمية تشديد الحراسة، أو الطابع الاستعجالي للعملية، مع تحديد المسالك المتبعة، كما يضمن الاتصال بين رئيس الفرقة والمكلف بالمهمة طيلة الرحلة.

أما عن استخراج المحبوسين فلا يتطلب الشطب من السجل، ويرجع المعني إجباريا في نفس يوم الاستخراج إلا في حالات خاصة كالاستشفاء ومن لديه مدة تفوق اليوم الواحد يشترط امتثال المعني كل مساء في المؤسسة العقابية المتواجد بها، ويرافق المعني بالزي غير نظامي في حالات جدية كالجنازة أو الامتحان أو العلاج أو سبب هام جدا.

بلقاسم عجاج