الحكومة تعلن فتح المجال أمام الشباب للتنقيب عن الذهب في الجنوب

قرار جميل والناس لى تتكلم على انه الافضل تكون شركات رانا شفنا الشركات واحد يخدم او عشرة قاعدين وتوالى الخدمة بالمعريفة وشركة فيها فائدة واحد مايشوف الفائدة وين تروح وتخرج راهي خاسرة وترجع الدولة تصرف عليها عيوبهم اكثر من فوائدهم والمهم في الحكاية الخدمة لى يستحق راهي خدمة وكل واحد يدي على قدر مجهوده او واش كتبله ربي وشركات عندهم مناطقهم ذات التركيز العالي للذهب وباقي الصحراء ماتصلحش للمناجم ذهب متفرق متشتت يصلح الا بالجمع من طرف مجموعات تبحث وتجمع وراهي صحراء شاسعة وخير كبير يعني لا داعي يكون حكر على سكان المنطقة فقط يقولك نتاع الشمال يدو في الخدمة حتى نتاع الجنوب راهم في الشمال يخدمو معزازين

اريد ان اشارك كيف واين موقع اتسجيل وجازاكم الله خير

فكرة ممتازة لتصنع من خريجي الجامعات و أهل التخصص رجال أعمال و إستغلال الثروات الباطنية لأبنائها

رجعنا للعب الذراري .النظام باي و سيلة يريد البقاء في الكرسي .الشباب اعكوهم المناصب العليا السيادية ..كورونا رايحة رايحة ..ما بعد كورونا الشباب سيتكلم

قرار صائب إذا كان المستثمرون من شباب المناطق الصحراوية
الشرط الوحيد ان يكون صحراوي مائة بالمئة
لقد مر من هنا البترول من تحت أقدامهم إلى الساحل و أوروبا.
اليوم البترول إنتهى
الفرصة اليوم للمناطق الصحراوية فقط لأنها ثرواتهم و أبناء بيئتهم و هم أدرى بشعابها.
لابد من قانون خاص لهذا الاستثمار لانه سيخدم الأقتصاد الوطني وليس بلعب مرة أخرى كقصة البترول و الغاز.
الصحراوي لا يعتمد على الفلاحة فقط...
لديه الحق في الثروات الطبيعية كذالك
و هو حر.

الى صاحب التعليق رقم1
التسعير سيكون رمزي ، و الفائدة بالطبع للدولة ، و القرار من أجل تنظيم النشاط غير القانوني ، في عوض تهريب الذهب خارج الوطن يتم تدعيم الجمعيات بالوسائل اللازمة و ضبط النشاط من اجل استرجاع الذهب مقابل ثمن رمزي . + كل الدول تعمل بالمثل ، ونزيدلك سيادة الدولة غير على المناجم ، يعني مثال فالولاية المتحدة الأمريكية الناس دايرينها هواية يفركتو على الذهب في الأنهار، يلموهم ويبيعو و الدولة خاطيها . لأنها كميات زهيدة -100 g

قرار صائب جدا ، بدلا من ترك الثروة منهوبة ستستعيدها الدولة ويستفيد الشباب . حن في امس الحاجة الى احتياطي الذهب ، لأن الدولار بدأت بوادر سقوطه واحلال الذهب مكانه ، فروسيا والصين بدأتا في جمع الذهب . تحياتنا

يجب تكوينهم على الطريقة الامريكية،كراء مساحة ارض و تعيين كتلة الذهب المستخرجة لاقتسامها مع الدولة و ان لم يصل هذا النصاب تسحب الارض من المتعامل،هذه هي الطريقة الامريكية و يكون كلا الطرفين متساويين في الربح و الخسارة

الحمد لله، كان هذا اقتراحي في تعليقي على مقال جريدة الشروق ليوم: 2020/07/02
حيث قلت:
اتركوا الشعب يستخرج، واطروه إداريا وعلميا وبيئيا.
فلدينا فائض في الثروة البشرية المكدسة بفعل البطالة.
والسماح للشباب بالعمل في الميدان المنجمي، يسؤدي إلى القضاء على البطالة بشكل كامل.
هيا يا شباب نحو الجنوب للاستثمار في استخراج الذهب.

امر جيد معمول به في استراليا وامريكا وينهى مشكلة البطلة

اذا لم يتوفر الامن الحقيقي على ارض الواقع ستصبح ارضية خصبة للمجرمين النصابين.

شكرا السيد الرئيس ...عندنا شعب حساد ..الحسد معمر في القلوب ..ابناء الجنوب عندهم حق في استخراج الثروة التي ينهبها الافارقة ومافيا الذهب من كل جهت الوطن .

لا يوجد تخوف القرار جاء من اجل القضاء على البطالة في الجنوب والحكومة صرحت ان اماكن الذهب الكبيرة سوف يكون التنقيب فيها للشركات الوطنية شراكة مع الشركات الاجنبية

انا اقترح ان يكون النشاط في الجنوب للسكان المحليين البترول داوه بعض الفئات والشركات تاع اصبحت حكرا لهم الذهب يبقى لابناء الجنوب وفقط تاع الشمال عندكم واش تخدمو الفلاحة فلحو وابقاو في مدنكم

لا داعي لكثرة الفهامة والتهويل . الفكرة جيدة ومفيدة للدولة وللشباب .بدل العمل خارج القانون والفكرة سبق تطبيقها في موريتانيا وكانت ناجحة كما ان الرخص لن تكون خاصة بالمناجم بل بالتنقيب السطحي فقط .. كما اتمنى ان تمنح التراخيص لاخوتنا في الجنوب دون غيرهم فقد همشوا طيلة سنوات وحان الوقت ليستفيدوا من خيرات مناطقهم .

على الدولة أن تقوم بتحرير إقتصاد المناجم و الثروات الباطنية و تجعلها للخواص بشرط المراقبة الدقيقة لتفادي التهريب كما أن على الدولة أن تشتري تلك المعادن والتالي تتجنب مشكلة إنشاء شركات وتهتم إلا بالمراقبة التي تكون سهلة ضمنيا وغير مكلفة

أنا أتخوف من التصريح الكاذب لأن الشركة المستغلة لها نسبة مئوية والنسبة الأخرى غلى الدولة كمداخيل
أنا أخاف التصريحات الكاذبة

فكرة معقولة اذا كانت الراقابة صارمة والامن متوفر لان البحث عن المعدن النفيس يخلق منافسة صعبة ضف الى هذه الفكرة يجب ان تقوم الدولة بتحديد مكامن الذهب الكبرى لاستغلالها من طرف الدولة مباشرة بانشاء شركة منجمية خاصة بالابحث والتنقيب واستخراج هذا المعدن او اعتماد الشراكة العادلة مع شركات اجنبية على ان تكون الرقابة مباشرة من رئيس الجمهورية او قيادة الجيش حتى يضمن الاداء الشفاف للعملية وتحقق النتائج المرجوة في البفقز باحتياطي البلاد من المعدن النفيس وتصدير ما امكن لتحقيق تنمية مستداموة والخروج من عباءة البترول

فكرة جيدة احسن الاستثمار في التعديني كذلك هناك عدة دول العربية لذي تجارب في قطاع التعدين .مما يوفر مناصب شغل بطريقة مباشرة وغير مباشرة .

التخوف ان تتحول تعاونيات التنقيب الي مهربين للذهب للشركات العالمية وبتواطئ من بارونات التهريب و المخدرات و غيرها .
المعدن النفيس لا يمكن ان يمنح لاستغلاله لتعاونيات الشياب . بل تكون شركات عمومية تعمل برقابة أمنية لا نظير لها

خطوة ممتازة?

قرار عجيب سأعلق عليه دون تفكير لأنه سابقة وفريد في نوعه اعتقد للوهلة الاولى انه قرار خطير جدا لأن نشاط مثل هذا المفروض ان يكون حكرا على الشركات الوطنية المختصة لأنه يدخل في اطار سيادة الدولة على ثروات البلاد ففي وقت وجب على الدولة من خلال الجيش الوطني الشعبي الضرب بيد من حديد واخرى من نار على كل من تسول له نفسه العبث بهذا الامر من الذين هم يتجرأون من حين لآخر من بعض الاجانب في المنطقة نرى الدولة ترمي بشبابها في مواجهة هؤلاء العابثين بدلا من ان يفعل ذلك الجيش ثم كيف ستكون الامور شمال الصحراء بخصوص التنقيب على ثروات اخرى وكيف سيكون رد فعل السكان المحليين مع مواطنيهم القادمون من الشمال؟ قرار عبثي