الحكومة تعلن وضع صندوق النفقة تحت وصاية وزارة العدل

أعلنت الحكومة، السبت، وضع صندوق النفقة تحت وصاية وزارة العدل بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، في إطار مشروع قانون يهدف إلى إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة.
وحسب بيان للوزارة الأولى فإن اجتماع الحكومة الأسبوعي درس مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، قدمه وزير العدل، حافظ الأختام.
وأوضح أن مشروع هذا النص يهدف إلى إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة بما يُمكّن الأطفال الذين يمارس عليهم حق الحضانة والنساء المطلقات من الاستفادة من النفقة وذلك حرصا على العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الخزينة العمومية من خلال تعزيز آليات التحصيل، لدى المدينين، لمبالغ النفقة التي تتكفل بها الدولة.
وأضاف أنه تم إثراء المشروع التمهيدي لهذا القانون وتكييفه وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع صندوق النفقة تحت وصاية وسلطة وزارة العدل، وتسيير هذا الجهاز على المستوى المحلي من طرف مصالح ذات الوزارة.
وفي مجال المالية، أكد البيان أن وزير المالية قدم أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تم اتخاذها تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 ـ 07 المؤرخ في 21 جوان 2023، والمتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي. ويتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التنفيذية التي تحدد: محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية؛ إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومية؛ شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف بالنيابة؛ أنواع متعاملي الخزينة وكيفيات تسيير حسابات إيداع الأموال.
وجدير بالذكر أن إصدار هذه النصوص من شأنه أن يسمح بتنفيذ أحكام القانون رقم 23 ـ 07 المؤرخ في 21 جوان 2023، والتي تهدف خصوصا إلى وضع البنية المحاسبية الجديدة التي ينص عليها القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.
وفي مجال الفلاحة، قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن إلغاء تصنيف قطعتي أراضي فلاحية على مستوى ولاية الجزائر، موجهة لإنجاز مرافق عمومية وكذا إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية مدالة ببجاية لفائدة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وحسب نفس المصدر، تندرج هذه المشاريع، التي تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية، في إطار تعزيز نوعية الخدمات العمومية الجوارية.
وفيما يتعلق بحصيلة حرائق الغابات، استمعت الحكومة إلى عرض مشترك لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية حول حصيلة الحرائق المسجلة هذه السنة وكذا التدابير المتخذة لمواجهتها.
كما تناول العرض الترتيبات المتخذة من طرف قطاع الفلاحة لإحصاء الفلاحين ضحايا الحرائق بغرض القيام بتعويضهم، في أقرب الآجال.
وفي مجال المقاولاتية، استمعت الحكومة لعرض مشترك قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة حول التدابير المسجلة في إطار البرنامج الخاص بتطوير وترقية المقاولاتية في الوسط الطلابي.
جدير بالإشارة، أن أهداف هذا البرنامج تتمثل خصوصا في توفير بيئة مواتية للمقاولاتية في الوسط الجامعي ووضع الأدوات الضرورية لإنشاء وتسيير المؤسسة تحت تصرف الطلبة، ودعم الطلبة المقاولين من خلال وضع هياكل المرافقة، يضيف البيان.
وبهذا الشأن، تطرق العرض خصوصا إلى إطلاق مراكز تطوير المقاولاتية في كل جامعة، والمنصة الرقمية لمساعدة المقاولاتية {moukawil.dz} ودليل المقاول الذي يقدم معلومات مفصلة حول مختلف الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمقاول، بما يسمح للطلبة بإنجاز مشاريع نهاية الدراسة التي تتمحور حول إنشاء مؤسسة ناشئة ومؤسسة مصغرة.