الحكومة تقرر إنشاء أسواق لبيع السمك بالجملة في كل الولايات الساحلية

قال رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، حسين بلوط، الثلاثاء، إنه سيتم إنشاء 14 سوقا لبيع السمك بالجملة على مستوى الولايات الساحلية الـ14 قصد القضاء على السوق الموزاية والتحكم في أسعار السمك وضبطها.

وأوضح بلوط، خلال ندوة صحفية، أن أسواق البيع التي ستباشر وزارة الصيد البحري إطلاقها خلال سنة 2014 “ستساهم بالدرجة الأولى في القضاء على السوق الموازية التي تمثل حاليا 40 في المائة من السمك الذي يباع في العاصمة لوحدها، مما سيساهم في التحكم في أسعار الأسماك وضبطها”.

وأضاف أن قرار إنشاء هذه الأسواق سيسمح كذلك بعرض المنتوجات البحرية على الرقابة قبل تسويقها.

وكشف رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري أن 75 بالمائة من الأسطول الجزائري غير مؤمن، مشيرا إلى انه “رغم أن هذا الإجراء إجباري إلا انه يقتصر على تأمين دخول وخروج البواخر من الميناء”.

وعرف الأسطول البحري في الجزائر تطورا كبيرا خلال 10 سنوات الأخيرة، حيث ان عدد البواخر يبلغ حاليا أكثر من 4.000 باخرة بعد ان كان لا يتجاوز2.000 باخرة، ويبلغ معدل انتاج الجزائر من السمك حوالي 000 108 طن سنويا، حسب رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري.

وأشاد بلوط من جهة اخرى بتحسن الظروف الاجتماعية لمختلف الفاعلين في هذا النشاط البحري مع دخول التنظيم القانوني الجديد حول الحماية الاجتماعية الخاصة بالمهنيين حيز التنفيذ شهر ماي الماضي، لاسيما أنه أخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهن المختلفة (صياد وبحار وميكانيكي).

وينشط في الجزائر حوالي 52.000 شخص في قطاع الصيد البحري من بينهم 60 الى 70 بالمائة تقل أعمارهم عن 40 سنة دون احتساب العمال المؤقتين، حسب معطيات اللجنة التي تتوقع تسجيل عمليات توظيف وتكوين.