الحكومة تكشف عن حجم الإنتاج الفلاحي للجزائر

سجل قطاع الفلاحة نتائج إيجابية على مستوى عدة شعب خلال الموسم الماضي، تعكس الأهمية التي توليها الدولة لهذا القطاع، بالنظر لدوره الكبير في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، حسب ما ورد في بيان السياسة العامة للحكومة لسنة 2023.
وجاء في هذه الوثيقة التي تناقش بالمجلس الشعبي الوطني بعد عرضها الثلاثاء من طرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن “القطاع الفلاحي يشهد تطور ملحوظا، لاعتبار أن هياكل الإنتاج وتنظيمها والمخطط التنموي 2030/2025 و2035 بالرؤية الجديدة، تسمح بالوقوف على مؤشرات إيجابية على كافة المستويات رغم صعوبة الموسم الفلاحي 2022-2023”.
وفي هذا الإطار، أفادت الوثيقة أن انتاج الحبوب بلغ 30 مليون قنطار، مبرزة أنه تم تحقيق متوسط إنتاج يتراوح بين 50 إلى 60 قنطارا للهكتار في الولايات الجنوبية مع بلوغ ذروة بـ85 قنطارا للهكتار.
وأشارت الوثيقة إلى أن 13 بالمائة من مساحات الحبوب في الشمال تم تأمينها بفضل الري التكميلي وذلك “رغم فترة الجفاف”.
وبخصوص الخضروات، سجل الإنتاج زيادة تتراوح بين 3 بالمائة و5 بالمائة بالنسبة لأهم المنتجات لاسيما البصل والبطاطا بما يسمح بتغطية كافة احتياجات السوق من الخضر والفواكه، باستثناء الفواكه الاستوائية، وبالتالي تفادي الحاجة إلى الاستيراد. وبلغ إجمالا انتاج الخضروات 156 مليون قنطار في 2023، من بينها ما يزيد عن 42 مليون قنطار من البطاطا.
أما من حيث الأنواع ذات النواة والبذور والمقاومة للجفاف، فقد سجل الإنتاج تطورا بأزيد من 7 بالمائة لتصل 17.3 مليون قنطار. وفيما يخص زراعة النخيل، فقد سجل إنتاج التمور زيادة بأكثر من 26 بالمائة، لتصل إلى 13.6 مليون قنطار.
وتظهر البيانات التي نشرت في الوثيقة أن الإنتاج في شعبة اللحوم البيضاء 5.4 مليون قنطار، وفي شعبة اللحوم الحمراء 4.8 مليون قنطار، إلى جانب انتاج 5.63 مليار بيضة، و3.25 مليار لتر حليب طازج.
وتم تحقيق هذه النتائج بفضل حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة ضمن مخطط عملها -حسب البيان- وعلى رأسها رفع المساحة المسقية الإجمالية من 1.47 مليون هكتار سنة 2022 إلى 1.49 مليون هكتار في 2023 في حين ارتفعت المساحة المسقية من الحبوب إلى 344 ألف هكتار منها 217 ألف بواسطة الري المتكامل.
كما تم تعزيز دعم الدولة للفلاحين، لاسيما من خلال رفع الأسعار المرجعية للأسمدة التي تستفيد من نسبة الدعم المحدد من طرف الدولة، علما ان هذه النسبة قد تم رفعها ابتداء من 9 اكتوبر 2022 من 20 بالمائة إلى 50 بالمائة.
ولفتت الحكومة في بيان السياسة العامة أيضا إلى مواصلة استرجاع العقار الفلاحي غير المستغل، بحيث تم استرجاع ما يقارب 864 ألف هكتار، حولت منها 300 ألف إلى ديوان تطوير الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية والباقي إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
وفي إطار تنظيم وضبط القطاع الفلاحي، أكد البيان مواصلة المساعي الرامية للرفع من قدرات تخزين الحبوب إلى 9 مليون طن.
وفي هذا الشأن، تم إطلاق برنامج لإنجاز منشآت جديدة للتخزين موزعة على 44 ولاية منها 350 مركز جواري و30 صومعة جديدة وإعادة بعث مشروع انجاز 16 صومعة معدنية.
وتضاف إلى قدرات التخزين هذه، الإنجاز الجاري لـ30 منشأة للتخزين المبرد والمنصات اللوجيستية للتبريد بسعة اجمالية قدرها 380 الف متر مكعب بحيث تم استلام خمسة مستودعات بطاقة قدرها 150 ألف متر مكعب.