الحكومة في مواجهة رافضي قانون التقاعد في الشارع
-
-
14469
-
13
فَضلت النقابات المستقلة الرافضة لقرار إلغاء التقاعد النسبي نقل “غضبها” إلى الشارع، حيث تجتمع السبت لتحديد تاريخ ومكان الحركات الاحتجاجية والمسيرات وكذا التجمعات التي سيتم تنظيمها في الأسابيع القادمة لإسقاط قانون التقاعد.
وأفاد مسعود عمراوي، الناطق باسم نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية “الأنباف” أن اجتماع 5 نوفمبر سيفصل فقط في تاريخ وشكل الاحتجاجات التي سيتم تنظيمها. مشيرا في حديثه مع جريدة “الشروق” إلى أن النقابات الممثلة في 13 نقابة تشكل قطاعات التربية، الصحة والإدارة العمومية ستقوم باستشاره مجالسها الوطنية بشأن الخطوات التي سيتم اتخاذها.
وأوضح عمراوي، أن النقابات متمسكة برفضها لمشروع القانون، ولن تقبل به، وبالتالي فإن نضالها سيستمر إلى غاية تراجع الحكومة عنه.
هذا، وأسرت مصادر من داخل التكتل النقابي لـ”الشروق” أنه يرتقب عقد الحركات التصعيدية بالتزامن مع جلسة عرض المجلس الشعبي الوطني لقانون التقاعد، والمقرر طرحه للنقاش أواخر الشهر الجاري، حسب تصريحات رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بمبنى زيغود يوسف، علي ميلاخسو، على أن تعقد اللجنة اجتماعا بحر الأسبوع المقبل لتحديد الصياغة النهائية لمشروع تقريرها التمهيدي الذي يوضح ما إذا أدخلت اللجنة تعديلات على النص التشريعي أم لا.
وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، وفي تصريح للصحافة على هامش إشرافه على افتتاح المعرض الدولي للكتاب بالجزائر العاصمة أكد أنه لا رجعة عن إلغاء التقاعد النسبي، لما اعتبره سلال “قضية عادية” وجاءت كحتمية لما يعيشه الصندوق الوطني للتقاعد الذي يعرف عجزا للسنة الثالثة وفي كل مرة يحظى بالمساعدة”.
وكان التكتل النقابي الذي يضم عدة قطاعات منها الصحة و التربية قد شن إضرابا يومي 17 و18 أكتوبر و يومي 24 و25 أكتوبر الفارط، احتجاجا على التعديل الذي طرأ على قانون التقاعد والذي يلغي التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن إلى جانب المطالبة بإشراكها في المفاوضات حول قانون العمل الجديد و المحافظة على القدرة الشرائية بموجب قانون المالية 2017.
