الحكومة لم تستورد ولا كيسا من الإسمنت رغم توقف آلاف المشاريع

حذرت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، الحكومة من الانعكاسات الخطيرة لتواصل توقف العشرات من الورشات في قطاع البناء والأشغال العمومية في القطاعين العمومي والخاص من جراء النقص الحاد في مادة الإسمنت منذ الصائفة الفارطة.

• وقال رئيس الجمعية ميلود خلوفي، إنه لم يعد للصمت مكان أمام حالة الشلل التي يعرفها القطاع من جراء غياب مادة الإسمنت على مستوى الوكالات والهيئات الرسمية وعرضه بأسعار مضاعفة للسعر القانوني في السوق السوداء، مما ترتب عنه التهاب أسعار الإنجاز أدى إلى زيادة الخسائر التي تكبدتها شركات الإنجاز، مضيفا أن المليون طن من مادة الإسمنت الذي تحدثت عنه الحكومة لمواجهة الأزمة، لم يظهر له أي أثر إلى اليوم، مما مكن الوسطاء والمضاربين واللوبيات إلى تشديد قبضتها الحديدية على سوق الإسمنت.
• وأكد رئيس الجمعية، أن بعض الشركات التي حاولت مضطرة التزوّد في البداية بأسعار السوق السوداء، لم يعد بإمكانها الاستمرار في هذه اللعبة المقيتة لأن هوامش الربح المحددة في العقود محدودة جدا، ولا يمكن التنازل عليها بسهولة لشبكات مافيا أحكمت قبضتها على قطاع مواد البناء، وخاصة الإسمنت والرمال، بعدما فقدت جزء من سيطرتها على مادة الحديد، ليس بفضل التحكم الجيد للحكومة في تنظيم القطاع، ولكن بسبب انهيار أسعار الحديد في الأسواق العالمية بسبب الأزمة المالية العالمية.
• وتابع خلوفي، أن الوعود التي أطلقتها الحكومة لطمأنة الشركات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية، بقيت حبرا على ورق إلى اليوم، مما اضطر المئات منها إلى وقف نشاطها نهائيا للحد من خسائرها، مما دفع بالآلاف من عمال القطاع إلى طابور البطالة نزولا عند رغبة بارونات الإسمنت. مشيرا إلى أن الجمعية ستقوم بقافلة وطنية تنطلق يوم 15 نوفمبر الجاري من ولاية وهران للتعبير عن رفضها المطلق لما قد يعتبره البعض حتمية لا خلاص منها وسيتم عقد العشرات من الندوات والجلسات والندوات الوطنية لمناقشة الوضع مع رؤساء الشركات المنتجة لمادة الإسمنت، وكذا الشركات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية، وممثلين عن وزارات السكن والتجارة والمالية والنقل والأشغال العمومية والعمل والضمان الاجتماعي، حيث سيتم بحث المسائل المتعلقة بتنظيم السوق الوطنية لمواد البناء.
• ومن جهته كشف أحمد بن قعود، رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، في تصريحات لـ»الشروق« أن استيراد الحكومة لمليون طن من الإسمنت من الخارج لمواجهة الأزمة الراهنة لا أثر له على أرض الواقع، مضيفا أن شركات ومقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية وقعت فريسة بين مخالب بارونات نافدة أحكمت سيطرتها على سوق مواد البناء وأصبحت تتحكم في تحريك الأسعار.
• وقال بن قعود، إن المقاولات التي تنشط بطريقة قانونية أصبحت مرغمة على الانتظار لمدة شهرين كاملين للحصول على كمية متواضعة من مادة الإسمنت لا تتعدى 400 كيس في أحسن الحالات، في حين يحصل المضاربون والوسطاء على كميات بآلاف الأطنان لإعادة بيعها في السوق السوداء بـ700 دج للكيس الواحد، أمام مرأى ومسمع أجهزة الرقابة الحكومية التي لا تحرك ساكنا على الرغم من وجود آليات قانونية أصدرتها وزارة التجارة، مؤخرا لتنظيم هوامش الربح لتوزيع مادة الإسمنت في الجملة والتجزئة، والتي بقيت حبرا على ورق.
• وأضاف بن قعود أن القطاع تلقى ضربة موجعة أخرى تتمثل في الندرة الحادة المسجلة منذ أسابيع في مادة الرمل المخصص للبناء، مما أثقل كاهل مقاولات وشركات الانجاز التي تعيش ضغوطا تعاقدية شديدة ستدفع بالكثير منها إلى غلق أبوابها نهائيا وإرسال الآلاف من العمال إلى البطالة.