الحكومة مرفوعة الرأس بالإنجازات في كل المجالات
سيقدم الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الاثنين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بيان السياسة العامة للحكومة، الذي يتضمن حصيلة الإنجازات المحققة في مختلف المجالات، خاصة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تعتبر تجسيدا للإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
ويأتي هذا طبقا لأحكام المادة 111 من الدستور التي ورد في فقرتها الأولى أنه “يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة”.
ويتناول بيان السياسة العامة للحكومة، حصيلة النشاطات والأعمال التي أنجزتها مختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 2022 في إطار تجسيد الأهداف التي تم تحديدها مسبقا في مخطط عمل الحكومة، حيث تضمنت خمسة فصول أساسية تتمثل في “تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة”، “من أجل تنمية إنعاش الاقتصاد وتجديده”، “من أجل تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة، من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية”، إلى جانب “تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين”.
ففي الشق المتعلق بـ”تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة”، فقد عكفت الحكومة على استكمال مسار البناء المؤسساتي المقرر بموجب الدستور، مع وضع المؤسسات الرقابية والهيئات الاستشارية، على غرار المحكمة الدستورية، والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والمرصد الوطني للمجتمع المدني، والمجلس الأعلى للشباب، والأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات”، حسب ذات الوثيقة.
وتمت الإشارة كذلك إلى عصرنة العدالة وتعزيز استقلاليتها وتحسين نوعية الخدمة المقدمة، لاسيما من خلال إصدار القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وكذا عصرنة أداء الإدارة العمومية وتحسينه، وتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها وتكثيف عمليات الرقمنة، بالإضافة إلى تكريس علاقة “تكاملية” بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعديل القانون المتعلق بالوقاية من الفساد فضلا عن إطلاق 219 إنابة قضائية دولية لاسترداد الأموال الناجمة عن الفساد.
وبخصوص المحور المتعلق بـ”تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين”، فقد تم ابراز مجهودات الجيش الوطني الشعبي، الذي عمل أمام ظرف جهوي ودولي مضطرب على تأمين الحدود والحفاظ على السلامة الترابية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتطوير الدفاع السيبراني وتطوير الصناعة العسكرية إلى جانب تعزيز علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.
كما يسهر الجيش الوطني الشعبي، تشير الوثيقة الرسمية، على تسخير كافة الوسائل البشرية والمادية وتوفير كل الشروط لتطوير وتعزيز قدرات النظام الوطني للدفاع، وتعزيز أسس “الجزائر الجديدة”، من خلال دعمه ومرافقته للقوى الحية للبلاد، التي تكن للأمة الوفاء والولاء التام والمشاعر النبيلة، وذلك من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية.
وفيما يتعلق بمحور السياسة الخارجية، فقد اعتمدت الجزائر على سياسة خارجية “نشطة واستباقية”، من خلال تركيز تدخلها على الدفاع عن مصالح الأمة، والمساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربي، وتطوير الشراكة وتعزيز السلم في العالم، وإعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة تنمية الوطن بالإضافة إلى تنظيم الجالية الوطنية بالخارج لاسيما من خلال وضع تنظيم هيكلي جديد للحركة الجمعوية بالخارج.
وبشأن محور “الإنعاش والتجديد الاقتصاديين”، فقد تمثلت أهم التدابير المتخذة من طرف الحكومة في تعزيز دعائم النمو، وتطوير القطاعات الاستراتيجية الواعدة بالنمو، وتثمين الإنتاج الوطني، وتطوير منشآت الدعم الأساسية، وتعزيز اقتصاد المعرفة والتعجيل بوتيرة التحول الرقمي.
وفي هذا الصدد عكفت الحكومة أيضا على تحديث النظام المصرفي والمالي، عبر المراجعة المقبلة لقانون النقد والقرض، وتحسين مناخ الأعمال، لاسيما من خلال إصدار القانون المتعلق بالاستثمار، وترقية المقاولاتية وبالأخص من خلال استحداث القانون الأساسي للمقاول الذاتي وإنشاء شكل قانوني جديد بالنسبة للمؤسسات الناشئة وتطهير العقار الصناعي.
وشهدت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا بنسبة 87 بالمائة، حيث انتقلت من 2.09 مليار دولار في نهاية يوليو 2021 إلى 3.91 مليار دولار نهاية يوليو 2022، حسب ما جاء في بيان السياسة العامة.
وفي الفصل الخاص بـ”تعزيز الرصيد البشري وتحسين الحماية الاجتماعية”، أشار بيان السياسة العامة للحكومة إلى أنه من بين أهم التدابير المتخذة، “تعزيز قطاعات الصحة، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، وتحسين إطار معيشة المواطن، وتدعيم السياسة الاجتماعية نحو المزيد من الفعالية والإنصاف”.
وفي هذا الشأن ذكرت الوثيقة بمجهودات الحكومة في هذه المجالات من خلال تسخير الوسائل المادية والبشرية الضرورية لتحسين نوعية الخدمات العمومية وتوسيع تغطيتها الإقليمية، لاسيما ما يتعلق بتعزيز برامج المنشآت الصحية لتغطية متطلبات الصحة العمومية وتنظيم مصالح العلاج مع إعداد خارطة صحية تضمن التكفل بمختلف الأمراض حسب خصوصية كل منطقة.
كما تم بهذا الخصوص “إيلاء عناية خاصة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، وتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد، لاسيما من خلال إعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد، وتأسيس منحة البطالة، وغيرها من التدابير الرامية إلى استقرار الأسعار”.
من جهة أخرى، سلط البيان الضوء على الجهود المبذولة في مجال ترقية الأنشطة البدنية والرياضة، مشيرا إلى نتائج مخطط عمل الحكومة في هذا الباب والتي تجلت خصوصا من خلال عدد الميداليات المحرزة خلال الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران.
