الحكومة مطالبة بالإجابة عن 10 أسئلة حول أزمة السكن في الجزائر
وضعت المقررة الأممية حول السكن اللائق، 10 أسئلة يجب على الحكومة الجزائرية الرد عليها، وستكون المذكرة الجوابية للجزائر، محور تقييم ومناقشة في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، التي ستنعقد بجنيف السويسرية مارس القادم.
اطلعت “الشروق” على المساءلة التي بعثت بها المقررة الأممية للسكن اللائق، راكيل رولينك، للحكومة الجزائرية حول الوضعية العامة للسكن، وجاءت الأسئلة في 4 صفحات بشكل دقيق ومباشر بصيغة “هل وكيف؟” وخصصت المقررة الأممية، حيزا هاما في مساءلتها لفئة المطرودين من السكن ووردت الأسئلة على النوع التالي: “هل هنالك قانون أو تنظيمات تعترف، أو ضمن الحماية القانونية لمالك السكن، وهل هنالك قوانين أو تنظيمات توفر الحماية ضد الطرد بالقوة وإعادة الإسكان الإجباري، وما هي الجماعات والأشخاص التي تحميها التشريعات المذكورة”.
وفي سياق “نبشها” عن إمكانية حصول الجزائريين على سكن أي كانت صيغته، تسأل المقررة الأممية: “هل التشريع الوطني يحدد أنواعا من امتلاك السكن، وهل بإمكانه ضمان امتلاك مسكن أو أرضية بناء، وهل التشريع الوطني يحدد أنواع امتلاك السكن وهل بإمكان التشريع ضمان امتلاك مسكن أو أرضية للبناء؟”، وشددت في سؤالها على ضرورة تقديم النصوص القانونية التي تثبت ذلك.
كما طلبت راكيل رولينك، معرفة عدد الأشخاص الذين لا يحظون بالحماية في امتلاك السكن، وعدد الأزواج الذين يسكنون في مؤسسات غير شرعية ــ الإقامة بطريقة غير قانونية ــ، وعدد الأشخاص الذين يعانون من عجز في دفع أقساط الكراء والرهن.
وتحولت المقرّرة الأممية، إلى التساؤل حول وضعية الفقراء والقاطنين بطريقة غير شرعية: “هل هنالك سياسات أو مشاريع أو برامج تهدف إلى معرفة وتسجيل وتدوين، وإلى إيجاد حل قانوني لحقوق الملكية لقاطني المدن الفقراء الساكنين في ظروف غير شرعية، فيما يتعلق بامتلاك السكن لقاطني الأحياء غير الشرعية؟”، وهل التنظيمات فيما يخص العمران على مستوى الوطني أو المحلي تشمل آليات التهيئة العمرانية لفائدة الفقراء، على غرار مناطق إسكان وإدماج حصص السكن الاجتماعي”.
واستنادا إلى المساءلة ذاتها، فإن المقررة الأممية للحق في السكن اللائق، تود معرفة وضعية غير الجزائريين في مجال السكن، وبالخصوص المقيمين الأجانب وذكرت الغجر والنازحين والمقيمين بطريقة غير شرعية أو اللاجئين وطالبي اللجوء.