” الخارجون من تونس أكثر من الوافدين إليها “
-
-
6844
-
5
مع تصاعد لغة العنف والاحتجاجات بالجارة تونس، وامتدادها إلى المدن الحدودية مع الشريط الشرقي الجزائري، أصيبت المراكز الحدودية الشرقية للبلاد، عبر كل من تبسة، وسوق أهراس والطارف، بحالات شلل تام، إلا ما تعلق بعشرات الفارين من جحيم زجاجات المولوتوف والرشق بالحجارة الذي بدأ يطال المدن السياحية ويمس المنتجعات والفنادق، نحو الجزائر، وأدّت الاحتجاجات الشعبية الغاضبة والملتهبة ضد النظام التونسي والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية، التي انطلقت منذ نحو أربعة أسابيع، إلى جعل الحركة بالمراكز الحدودية عملية عكسية تماما، بعد أن قلبتها رأسا على عقب، ففي الوقت الذي كان فيه عدد الراغبين في دخول تونس سواء للسياحة أو للتجارة أكبر بكثير من الخارجين منها، أصبح حاليا عدد المقبلين على تونس في تناقص مستمر، إلى درجة الشلل التّام خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي عرفت انعداما كاملا للحركة بمراكز العبور نحو تونس من الجانب الجزائري، وتسبب ذلك في إلحاق أضرار ماديّة وخيمة على أصحاب الوكالات السياحية، التي تشكّل الوجهة نحو تونس حوالي 80 بالمائة من زبائنها ومداخيلها المالية، ودخلت عشرات الوكالات السياحية خاصة بعنابة والعاصمة الجزائر، في عطلة إجبارية عن العمل، إلى درجة أقدم فيها البعض على غلق الأبواب وأخذ عطلة سنوية لأنفسهم، موازاة مع وقف الأنشطة السياحية بالجارة الشقيقة تونس، بسبب الاحتجاجات الجماهيرية الضخمة التي تهز العاصمة تونس وغالبية الولايات والمدن المشكلة لتراب الجمهورية الجارة.
وحتى الخطاب الذي خرج به الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، قبل هربه، الذي قال فيه بأنه سيستجيب لجميع المطالب وبأنه فهم كل شيء، أثبت أن بن علي لم يفهم شيئا، لأن الشعب التونسي، لم يعد يريد زين العابدين رئيسا للجمهورية، وأول مطالبه الحالية إجبارية وضرورة رحيل زين العابدين بن علي وعصابته عن الحكم ودوائر السلطة في تونس، مما سمح بتواصل موجة الاحتجاجات وتزايد لغة العنف والغضب، مما يعني مزيدا من الانغلاق بين الجزائر وتونس، على مستوى الحركية السياحية والتجارية عبر المراكز الحدودية الشرقية، ومزيدا من الخسائر للعاملين في الحقل السياحي بتونس، ومزيدا من تقلص للأرباح بالنسبة للوكالات السياحية الجزائرية، والشيء الوحيد الجيد، الذي جنته الجزائر من هذه الاحتجاجات الغاضبة التي أتت ولازالت على الأخضر واليابس بتونس، هو توقف عمليات التهريب التي استنزفت الاقتصاد الوطني على مدار سنوات بالجهة الشرقية، وخاصة عبر إقليم ولاية تبسة والشريط المقابل لها في الناحية التونسية، إذ فرضت وحدات الأمن الجزائرية ممثلة في عناصر الجمارك ومصالح شرطة الحدود، تعزيزات أمنية مشددة على الحدود الفاصلة بين البلدين، لمنع تسرب التوانسة والحيلولة دون انفلات الوضع، وكذا لوضع حد لعمليات التهريب الكبرى التي ألحقت أضرارا فادحة بسكان المناطق الحدودية.
