الخارجية تؤكّد وفاة القنصل العام ومقتل نائبه

أكدت وزارة الخارجية أن عملية تحرير الدبلوماسيين الجزائريين الأخيرين المختطفان في غاو شمال مالي تمت دون دفع أية فدية.

وذكر بيان الخارجية أن عملية تحرير الدبلوماسيان الجزائريان جرت وفق الالتزامات الدولية التي نادت بها الجزائر الرافضة لتقديم أي فدية للجماعات الإرهابية في أي مكان من العالم.

وأشار بيان وزارة الخارجية إلى أن الحكومة تذكر أنه “طوال فترة الاحتجاز لم تدخر السلطات الجزائرية المختصة جهدا للحصول على إطلاق سراح دبلوماسيينا دون قيد أو شرط”، موضحا أن هذا الإفراج جاء “احتراما للموقف العقائدي لبلادنا والتزاماتها الدولية برفض دفع الفدية”.

وقبل ذلك وجهت الحكومة تعازيها الخالصة لعائلتي الضحيتين المغتالين وجاء فيها “في هذه الظروف الأليمة تجدد الحكومة الجزائرية تعازيها الصادقة لعائلتي الدبلوماسيين المغتالين وتؤكد لهما دعمها الكامل، كما تنحني أمام روحي شهيدي الواجب وتشيد بتفانيهما في أداء واجبهما في خدمة الأمة”.

ولم تغفل الحكومة تقديم الشكر إلى الوسطاء الذين ساهموا في إطلاق سراح الدبلوماسيين الرهائن في إشارة إلى الحركة العربية لتحرير الأزواد التي قد يكون لها دور في الإفراج عن الرهائن. وقالت الحكومة إنها “تشكر كل الإرادات الحسنة التي سمحت بالتوصل إلى الإفراج عن الرهائن”، وتؤكد “ضرورة مواصلة دون هوادة مكافحة الإرهاب ومختلف تفرعاته المتمثلة في تهريب المخدرات والجريمة المنظمة في منطقة الساحل وعبر كامل المناطق الأخرى في القارة والعالم وتجدد نداءها إلى تعزيز التعاون الدولي للقضاء على هذه الظواهر”.