الخارجية تستدعي سفير النيجر بخصوص ترحيل المهاجرين
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن استدعاء سفير جمهورية النيجر بالجزائر، الخميس الماضي، أمينو مالام مانزو، إلى مقر الوزارة، أين تم استقباله من قبل المديرة العامة لإفريقيا، سلمى مليكة حدادي، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الخارجيّة.
وتناول هذا اللقاء بصفة أساسية، التعاون بين البلدين في مجال ترحيل مواطني النيجر المقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر، وهو التعاون الذي كان محل بعض الأحكام الصادرة عن السلطات النيجرية التي يعتبرها الجانب الجزائري أحكاما غير مؤسسة، يوضح البيان.
وفي هذا الصدد، “تم تذكير سفير جمهورية النيجر بوجود إطار ثنائي مخصص لهذه المسألة. كما لفت انتباهه إلى أن هذا الإطار يجب أن يبقى الفضاء المفضل لمناقشة ومعالجة كافة المعطيات وكل التطورات المرتبطة بهذه القضية”، يضيف ذات البيان.
وفي الوقت ذاته، “تم التأكيد مجددا لسفير جمهورية النيجر على تمسك الجزائر الراسخ بالقواعد الأساسية لحسن الجوار، وإرادتها في مواصلة التنسيق مع النيجر بشأن هذه القضية المتعلقة بتدفقات الهجرة، وكذا بخصوص أي مسألة أخرى، في إطار الاحترام المتبادل وعلى أساس قيم التعاون والثقة والتضامن”، وفقا لما جاء في بيان الوزارة.
وفي سياق متصل، استنكرت حركة البناء الوطني باستغراب كبير ما تم تداوله من بعض وسائل إعلام خارجية من افتراءات على الجزائر بدعوى عمليات ترحيل لمهاجرين غير شرعيين من الجارة النيجر في ظروف غير مناسبة، معربة عن أسفها لقرار الاستدعاء، غير المبرر، لسفير الجزائر بالجارة النيجر على خلفية هذه الافتراءات.
ونفت حركة البناء الوطني بحكم تواجدها وتمثيلها في كل ولايات الوطن صحة ما تضمنته تلك الأخبار المضللة، معتبرة إياها تأتي في سياق حملة مغرضة تغذيها أطراف خارجية، تهدف إلى تعكير العلاقات الأخوية بين الشعبين وبخاصة في ظل المحنة الصعبة التي تجتازها جمهورية النيجر الشقيقة، بعد الانقلاب الأخير في ظل غياب أي أفق للعودة إلى الشرعية الشعبية، مثلما أوضحت الحركة في منشور لها على صفحتها بموقع “الفيس بوك”.
وأكدت “البناء الوطني” أنه لا تغيير في سياسة الجزائر بالتزامها الدائم بالمبادئ الأساسية التي توجه العمل الجماعي للدول داخل الاتحاد الإفريقي وحرصها الدؤوب، على تعزيز ركائز التنسيق والتعاون مع جيرانها وبخاصة في المسائل التي ترتبط بأمن واستقرار المنطقة، يضيف المصدر.
واعتبرت الحركة أن الهجرة غير الشرعية والنزوح القسري والاتجار بالبشر، مع الزيادة المذهلة لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، في السنوات الأخيرة، على حدود خاصرتنا الجنوبية المحاذية لمنطقة الساحل، بسبب الاضطرابات والانقلابات والوضع الأمني ومحاولات حثيثة لزعزعة الاستقرار في هذه المنطقة، تشكل تحديا أمنيا كبيرا بالنسبة للجزائر، نتيجة التداعيات التي نتجت عنها، خاصة مع تفاقم نشاط الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، بما “يبرر أي إجراءات احتياطية يمكن أن تتخذها الجزائر لمواجهة هذه الظاهرة المقلقة، والتي تمس من أمن المنطقة ككل وليس فقط أمننا”، حسب بيان الحركة.
وشدد الحزب على أهمية إيلاء الاهتمام اللازم لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية عبر تضافر الجهود الإفريقية وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول المنطقة على أساس مقاربة شاملة ومتضامنة ومتوازنة .
وحذرت حركة البناء بالمناسبة الدول المجاورة من ارتهانها لأي جهة أو محور خارجي أو كيانات وظيفية تدفعها لمغامرات أو استفزازات تمتحن بها حلم الجزائر أو التلاعب بأمن المنطقة الذي سوف يكون تأثيره السلبي عليهم قبل أن يكون علينا، خاصة مع الهشاشة التي تعيشها بعض دول المنطقة والصعوبات الاقتصادية التي تتخبط فيها، على حد تعبير الحزب.
