الخبازون يقايضون الحكومة ويضعون شروطهم للحفاظ على سعر الخبز
-
-
6390
-
14
أكد رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، إمكانية الإبقاء على سعر الخبزة الواحدة عند 5ر8 دج شريطة خفض سعر مادة الفرينة إلى 1500 دج للقنطار وإلغاء الرسم على القيمة المضافة عن أسعار المواد المستخدمة في صنع هذه المادة.
وأوضح ا قلفاط خلال ندوة صحفية أن الاتحادية تصر على ضمان هامش ربح للخبازين في حدود 20 في المائة لافتا إلى أنه تم مؤخرا تقديم جملة من الاقتراحات لوزارة التجارة لإيجاد حلول مناسبة لهذا الغرض. ومن بين الحلول المقترحة إلغاء أو استرجاع الرسم على القيمة المضافة المفروضة على أسعار المواد الأولية في صنع الخبز على غرار الخميرة والمحسنات والكهرباء وكذا خفض سعر الفرينة من 2000 دج للقنطار حاليا إلى1500 دينار.
تأتي تصريحات ممثل الخبازين في أعقاب تصريحات وزير التجارة، مصطفى بن بادة، الأسبوع المنصرم، أين أكد على هامش زيارة الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى وهران أن حوالي 50 بالمائة من مادة الفرينة المدعمة من طرف الدولة لا توجه إلى صناعة الخبز، مشيرا إلى أن النسبة المتبقية توجه بنسبة 25 بالمائة إلى القطاع الصناعي وما تبقى لصناعة الحلويات وغيرها.
وذكر قلفاط أن الاتحادية اقترحت تخصيص فرينة بالألياف، أي تلك المصنوعة من القمح الكامل، توجه إلى صنع الخبز فقط وبيعها بـ 1500 دج للقنطار، موضحا أن هذا النوع من الفرينة لا يمكن استخدامه إطلاقا في صنع مواد أخرى على غرار المرطبات أو العجائن، نافيا لجوء الخبازين إلى تنظيم إضراب وطني للضغط على الحكومة وتحقيق مطالبهم، مؤكدا أنها لا تزال في انتظار القرارات التي ستتخذها الحكومة بناء على النتائج التي ستسفر عنها اللجنة المكلفة بتقييم السعر الحقيقي للخبزة الواحدة.
وأكد في هذا الصدد أن الاتحادية الممثل الرسمي للخبازين “ستلجأ إلى استدعاء مجلسها الوطني لاتخاذ الإجراءات المناسبة إذا لم تتلق جوابا بخصوص انشغالات الخبازين ومطالبهم”. ومعلوم أنه تم تنصيب- مطلع شهر مارس المنصرم- لجنة مختلطة مكونة من ممثل عن وزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة الفلاحة والاتحادية الوطنية للخبازين والديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمع الصناعي الرياض لتقييم الكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة.
وكشف المتحدث، جانبا من نتائج عمل اللجنة التي قدرت كلفة الخبزة الواحدة بين 5ر9 دج و5ر10 دج بحسب نوع المكونات المستعملة، في وقت يقدر سعر الخبز المدعم من طرف الدولة والمحدد بـ5ر7 دج بالنسبة إلى الخبز العادي و5ر8 دج للخبز المحسن لم يتغير منذ 1996 إلا أن سعر هذه الأخيرة لم ينزل عن عتبة الـ 10 دج يوما في معظم ولايات الوطن. وبحسب قلفاط، فإن الخبازين قرروا رفع سعر الخبزة إلى 10 دج لضمان هامش ربح لهم بعد “تأخر” الحكومة في الاستجابة لمطالبهم.
