الخزينة العمومية تتأسس كطرف مدني في قضية سايبام – سوناطراك

قالت شركة “سايبام” الإيطالية إن وكيل الجمهورية بمجلس قضاء الجزائر، أبلغها بتأسس الخزينة العمومية كطرف مدني في قضية الفساد المتابعة فيها بالجزائر، والتي تم استئناف الحكم الصادر بحقها في فيفري 2016، في خطوة تعبر عن رغبة جزائرية في استعادة أموال فساد الشركة الايطالية مع سوناطراك زمن العصابة.

ويشير تقرير الحصيلة المالية لـ”سايبام” الإيطالية، لسنة 2019 الذي تحوز “الشروق” على نسخة منه، ورد في 380 صفحة، أن محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر أبلغها في 7 اكتوبر 2019 عبر مراسلة خاصة، أبلغتها فيها بإلغاء الحكم الصادر عن مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ فيفري 2016، وفتح تحقيق جديد بشأن القضية.

وأشار التقرير الذي بحوزتنا إلى أن محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر، طلبت من سايبام عددا من الوثائق والمستندات تتعلق بالقانون الاساسي، ومعلومات تتعلق بفرعها في الجزائر “Saipem Contracting Algérie”.

وأوضح التقرير أن شركة سايبام الجزائر وشركة “سنام بروجيتي” (تابعة لسايبام)، تم استدعاؤهما من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر في 16 و21 اكتوبر 2019، في إطار التحقيق الابتدائي في قضية تعود وقائعها لسنة 2008، وتتعلق بمنح صفقة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران المعروف بتسمية “GNL 3″.
وتم استدعاء كل من سايبام الجزائر و”سنام بروجيتي” من طرف القاضي المحقق لدى المحكمة العليا في 18 نوفمبر 2019، وطلب مستندات أخرى تتعلق بعقد مشروع “جي.أن.أل 3” بأريزو، والذي منح للشركتين عام 2008 من طرف شركة سوناطراك.

وفي ذات اليوم، أي 18 نوفمبر، تم سماع ممثل شركة سايبام بالجزائر Saipem Contracting Algérie”، وتم خلالها تقديم مستندات ووثائق ومعلومات، طلبها النائب العام، مانحا مهلة 4 ديسمبر لتقديمها كلها.

ويوضح التقرير أن النائب العام بمحكمة الجزائر طلب استدعاء ممثل عن شركة “سايبام” إلام من إيطاليا، وأبلغ الناب العام أيضا شركتي سايبام الجزائر و”سنام بروجيتي” يوم 20 نوفمبر 2019، أن الخزينة العمومية الجزائرية قد تأسست كطرف مدني في هذه القضية، التي هي في مرحلة التحقيق الابتدائي.

وتظهر هذه التفاصيل اختلافا واضحا بين مساعي السلطات الجزائرية زمن العصابة، فيما يتعلق باستعادة الأموال المنهوبة وأموال الفساد، حيث لم تتأسس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية لاسترجاع تلك الأموال، بينما اختلفت الأمور هذه المرة، وهي تأسس الخزينة كطرف مدني، والهدف يبدو واضحا: طلب الجزائر تعويضا من الشركة الايطالية في حال تم إدانتها من طرف القضاء الجزائري في القضية التي استأنف الحكم بشأنها، بعد أن صدر في فيفري 2016 في عز هيمنة العصابة على مفاصل الحكم.