-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رد دفاع المتهمين في غضون 15 يوما والمناقشة في 3 أكتوبر

الخزينة العمومية تطالب صاحب مجمع “سوفاك” بـ50 مليارا

نوارة باشوش / إلهام بوثلجي
  • 4895
  • 0
الخزينة العمومية تطالب صاحب مجمع “سوفاك” بـ50 مليارا
أرشيف

رفعت الخزينة العمومية من سقف التعويضات التي طالبت بها المتهمين في قضية رجل الأعمال وصاحب مجمع “سوفاك” مراد عولمي إلى قرابة 500 مليون دينار أي ما يعادل 50 مليار سنتيم، بعد أن قبلت المحكمة العليا طلب الطعن بالنقض الذي تقدمت بها هذه الأخيرة، فيما أعطى القاضي لهيئة الدفاع مدة 15 يوما أي إلى غاية 3 أكتوبر للرد عن طلبات الخزينة العمومية.

وأكد دفاع الخزينة العمومية الأستاذ زكرياء دهلوك في مذكرة الطلبات التي رفعها إلى هيئة محكمة الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، الأحد عن “وجود قرائن قوية وأعباء كافية تفيد بأن المتهمين قاموا بأفعال مدبرة بهدف ارتكاب جرائم خطيرة تمس الاقتصاد الوطني، تتمثل في تبديد أموال عمومية وممتلكات عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وأن الضرر ثابت في حق العارضة والاقتصاد الوطني وأن قاضي الدرجة قد طبق القانون تطبيقا سليما”.

وعليه طالب المحامي دهلوك بمبلغ 225.005.781.00 دج كتعويض عن الضرر المالي والمالي المختلس في نظام ” CKD /SKD “، يضاف إليه الضرر الناجم أيضا في نظام “ANDI” وقدر المال المنهوب بـ297.519.208.00 دج مع الحكم بمصادرة جميع أملاك المتهمين في الوطن وخارجه.
وقد أعادت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد ملف مراد عولمي للمرة الرابعة دون التطرق للدعوى العمومية، وهذا بعد تثبيت قرار الإدانة في شقها الجزائي من قبل المحكمة العليا، على إثر رفض الطعن بالنقض المقدم من قبل جميع أطراف الدعوى المتهمين والنيابة العامة، وقبولها فقط فيما يخص الطرف المدني، الوكيل القضائي للخزينة العمومية.

وقدم ممثل الوكالة القضائية للخزينة العمومية المحامي زكرياء دهلوك مذكرة بخصوص وقائع القضية الجزائية وما يترتب عنها في الدعوى المدنية، فيما أعطى رئيس الغرفة الجزائية مهلة 15 يوما لرد هيئة الدفاع عن الطلبات التي تم رفعها من طرف دفاع الوكيل القضائي للخزينة العمومية، على أن يتم المناقشة يوم 3 أكتوبر الداخل في جلسة علنية دون الغوص في مضمون القضية والتهم التي سبق للمجلس أن ناقشها في جلسة المحاكمة الثالثة، وتكللت بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بصدور قرار يقضي بتأييد حكم المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد مبدئيا وتعديله فيما يخص بعض المتهمين فقط، وبعض الأحكام الخاصة بالدعوى المدنية التي تم تخفيض قيمة التعويضات فيها للنصف.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!