الخليفة بصحة جيدة.. وسيحضر المحاكمة شاهدا ومتهما

أكدت هيئة دفاع المتهم الرئيسي في فضيحة القرن، أن عبد المومن خليفة الذي يقبع حاليا بسجن البليدة، سيكون حاضرا خلال المحاكمة العلنية بمجلس قضاء البليدة يوم 4 من ماي الداخل، كشاهد ومتهم في نفس الوقت، عكس ما ذهبت إليه بعد الأطراف بخصوص تدهور صحة هذا الأخير واستحالة مثوله أمام العدالة، مؤكدة أن الخليفة “في صحة جيّدة”.

إلى ذلك، عبّر محامي الفتى الذهبي، الأستاذ نصر الدين لزعر في تصريح لـ”الشروق”، قبل عشرة أيام من المحاكمة، عن مدى استيائه للمعلومات المغلوطة التي تتدوال في بعض وسائل الإعلام وكذا مواقع التواصل الاجتماعي، وقال “إن بعض الأطراف تستثمر في القضية بطريقة رهيبة، مع أن أطوار المحاكمة لم تنطلق بعد”. 

وفي رده على السؤال المتعلق بضم القضية رقم 47 الخاصة بإعادة محاكمة المتهمين لقضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، ورقم 48 المتعلقة بمحاكمة عبد المومن منفردا، بعد المعارضة التي قام بها للحكم الصادر في حقه غيابيا في ملف واحد واستحالة امتثال “الغولدن بوي” يوم 4 ماي المقبل كشاهد ومتهم في نفس الوقت، قال: “احتراما ومراعاة لصلاحيات وسيادة السلطات القضائية العمومية، باعتبارها الوحيدة المخولة قانونا لنشر وإيداع المعلومات، أمتنع عن الجواب وأتمسك بواجب التحفظ في القضية، بالرغم من أنه قانونيا يمكن ذلك إلا أنه..”.

ومعلوم أن مسألة ضم القضيتين، أثارت مؤخرا الكثير من الجدل، حيث رحب بعض محامي الدفاع بالفكرة، معتبرين أن ذلك سيسهل من مهمة محكمة الجنايات لمواجهة المتهمين الذي تقدموا بطعن بنقض بالمتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة، وحتى لا تضطر المحكمة للفصل في الملف الذي تدور وقائعه حول تجاوزات وخروقات في بنك الخليفة لمرتين، بحيث يكون فيها عبد المومن شاهدا في قضية 78 متهما والعكس صحيح، في مقابل اعتراض البعض الآخر، باعتبار أن المسار القانوني للقضيتين اختلف، حيث سبق للنيابة أن برمجت القضية التي رجعت بعد الطعن بالنقض خلال أفريل 2013 في غياب عبد المؤمن، فيما يعتبر هذا الأخير شخصا معارضا في حكم غيابي يفترض حسب القانون أن يحاكم لوحده.

 وأمام كل هذا الجدل، تشير مصادرنا إلى أن مصير القضية يدنو نحو التأجيل بسبب عدم وصول الاستدعاءات لجميع الأطراف المعنية بما فيهم المتهمون  والشهود، قدرتها مصادرنا بـ20 شخصا من جهة، ومن جهة أخرى الثغرات القانونية التي تستبعد شهادة بعض المسؤولين على غرار وزير المالية آنذاك مراد مدلسي ورئيس المجلس الدستوري حاليا، والذي لا يمكنه المثول أمام هيئة قضائية مهما كان مستواها وأيا كانت الصفة التي يمثل بها سواء شاهدا أم متهما باعتباره يملك الحصانة الدستورية.