الداخلية تأمر البلديات والولايات بتسوية ديونها

حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الإطار العام لإعداد الميزانيات الإضافية للبلديات والولايات بعنوان السنة المالية 2023، وشددت على وجوب إحصاء وتثمين ممتلكات الجماعات المحلية ومتابعة عملية التحصيل، على أن تكون الأولوية للتكفل بالنفقات الإجبارية.
أبلغت مصالح الوزير إبراهيم مرّاد، ولاة الجمهورية، آليات تأطير عملية إعداد الميزانية الإضافية للبلديات والولايات، وأكدت في مذكرة تأطيرية بعثت بها في الفاتح جوان الجاري، واطلعت عليها “الشروق”، أن “إعداد الميزانيات الإضافية في وقتها سيسمح بالتكفل وتنفيذ البرامج المسجلة بها والانتهاء منها قبل نهاية السنة المالية وتفادي تأجيلها للسنوات المقبلة”، ووضعت الوزارة تاريخ 15 جوان آخر أجل لإنهاء العملية.
وطلبت الوزارة في المذكرة، بمواصلة ما أسمته “السياسة المنتهجة بوجوب إحصاء وتثمين ممتلكات الجماعات المحلية، ومتابعة عملية التحصيل”، موضحة أن “البلديات والولايات استفادت بعنوان السنة المالية 2023 من العديد من المخصصات والإعانات المرصودة من طرف ميزانية الدولة، وكذا صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والتي يكتسي أغلبها طابع التخصيص الخاص”.
وشددت الوزارة في المذكرة على أن الأولوية فيما يخص النفقات تكون أثناء تخصيص الموارد المتاحة للتكفل بالنفقات الإجبارية على غرار تسديد مستحقات وأعباء المستخدمين والنفقات الضرورية كالأعباء المتعلقة بتسيير المدارس والمطاعم المدرسية، علاوة على فواتير الكهرباء والغاز والماء والتأمين.
علاوة على ذلك، أشارت الوزارة للنفقات الضرورية وكل ما يخص التكفل بالعقود المبرمة مع المؤسسات العمومية المحلية المكلفة بالمرفق العمومي لاسيما مؤسسات الردم التقني ومؤسسات رفع النفايات المنزلية.
وسجلت المراسلة أن عددا من رؤساء البلديات قد امتنعوا عن تسديد مستحقات تلك المؤسسات، الأمر الذي أثر سلبا على التكفل بالمرفق العمومي.
وطلبت الوزارة من الولايات متابعة تسوية الاعتمادات المالية التي تم دفعها على المكشوف من طرف أمناء الخزينة على مستوى البلديات، في إطار التكفل بالعملية التضامنية لشهر رمضان.
ويقصد بالدفع على المكشوف، ضخ الأجور قبل توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتغطيتها، وذلك بعد استشارة وزارة المالية، وهو إجراء استثنائي يتم اللجوء إليه، في حالات خاصة لتسريع تمكين العمال من الاستفادة من مستحقاتهم.
وسجلت الوثيقة أن هنالك مبالغ مالية تخسرها الجماعات المحلية نتيجة أحكام قضائية صادرة ضدها، بسبب “عدم الجدية في معالجة الأسباب المؤدية إليها”، وقدمت الوزارة بعض الأسباب التي تجعل الجماعات المحلية تدفع تلك المبالغ التي وصفتها بالاقتطاعات الإجبارية، ومن ذلك عدم التمثيل القضائي الجدي لدى الجهات القضائية أثناء الدفاع عن مصالح الجماعات المحلية، وعدم احترام الإجراءات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة، أثناء إنجاز مشاريع عمومية والالتزام بالنفقات بدون احترام قواعد المحاسبة العمومية.