الداخلية تشرع في جمع مقترحات الأحزاب لضبط قوانين الإصلاح السياسي

راسلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مختلف قيادات أركان الأحزاب والتشكيلات السياسية، والجمعيات المعتمدة،تطلب منها إيفادها بتصوراتها لمشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات، وذلك توازيا مع إطلاق رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح جلسات الحوار مع الأحزاب اليوم .

• وضمن هذا السياق أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في تصريح للشروق “أن دائرته الوزارية راسلت كل التشكيلات والأحزاب السياسية قصد جمع مقترحاتها وتصوراتها للقوانين العضوية المتعلقة بقوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات، وكذا تحديد نصيب المرأة ضمن المجالس المنتخبة، مشيرا إلى أن مصالحه لن تقصي إقصاء أي جهة من إبداء الرأي، غير أنه موازاة مع ذلك لن نجبر أصحاب الرغبات الانزوائية والإنعزالية الداعية للمقاطعة من المشاركة عنوة بإبداء مقترحاتها في حال رفضت ذلك، مشيرا الى أن تشكيلتين سياسيتين أعلنتا رفضهما المشاركة في إثراء مشاريع القوانين العضوية وسيكون لها ما أٍرادت، مؤكدا أن الشخصيات السياسية أصحاب طلبات اعتماد أحزاب سياسية سيتم التعامل معها على نفس مقدار التعامل مع الأحزاب المعتمدة .
• وقال محدثنا “المشاورات وجلسات الحوار التي سيديرها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة،  لن تتقاطع في شكلها ومضمونها مع مراسلات الداخلية للأحزاب، على اعتبار أن بن صالح مفوض من قبل الرئيس لإدارة المشاورات، إلا أن مراسلتنا للأحزاب ستكون بمثابة الخطوة التكميلية لعمل بن صالح ومساعديه، ذلك لأن الإصلاح السياسي يحمل وجهين، وجها سياسيا بحتا سيلقي بظلاله على القوانين العضوية المختلفة والطبعة الجديدة للدستور، ووجها عملياتيا تقنيا بحتا يقع على عاتق الحكومة، وتحديدا مصالح الداخلية”.
• في سياق مغاير، علمت الشروق من مصادر مسؤولة أن الأرسيدي عبر عن رفضه إبداء الرأي، بخصوص القوانين المرتبطة بالإصلاح السياسي، وبذلك يكون قد التحق بركب جبهة القوى الاشتراكية التي كانت أول المعبرين عن مقاطعتها جلسات الحوار وورشات الإصلاح السياسي، التي تصفه بغير الجاد، على اعتبار تفويض المهمة للحكومة.
• وأوضحت مصادر مسؤولة، أن الأحزاب الرافضة تحرك الداخلية ومراسلتها للأحزاب تغرد خارج السرب، ذلك لأن تحركها استمدته من الصلاحيات المخولة لوزير الداخلية دستوريا بموجب روح هذا النص والقوانين المعمول بها ضمن هذا السياق، كما تحدث مصدرنا عن أوامر صريحة أصدرها الرئيس بوتفليقة في آخر مجلس للوزراء أين فوض الداخلية مهمة التحضير والإعداد لضبط وصياغة المشاريع التمهيدية الخاصة بالقانونين العضوية للانتخابات والأحزاب والجمعيات.
• ومعلوم أن الداخلية شكلت مجموعات عمل على مستوى الوزارة للتكفل بمهمة تحليل وإثراء المشاريع العضوية التي تشكل حجر زاوية الإصلاح، قبل أن تدعم هذه الخطوة بمبادرة دعوة الأحزاب السياسية والجمعيات المعتمدة بصفة رسمية للإدلاء بدلوها وطرح مقترحاتها للمساهمة بصورة فعالة لضبط تصور ومضامين هذه النصوص، من خلال ضمان مشاركة الجميع لضمان طرح توجهات المواطنين في إطار مبادئ الديمقراطية التشاركية.
• دعوات المقاطعة والرفض والانزواء المعبر عنها من قبل أقلية لا تعيش واقع الساحة السياسية، أفادت مصادرنا أنها لن تقف في أي حال من الأحوال في وجه الإصلاحات المعلنة والتي حصلت على ضمانات الوصول إلى ضفة الأمان، بفعل رجع الصدى الطيب الذي لاقته ورشات مشروع الإصلاح داخليا وخارجيا.