الدرك يحجز 250 قنطار من السميد الفاسد بالمسيلة

يواصل أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، تنظيم عمليات مراقبة، بهدف محاربة الممارسات المشبوهة التي يقوم بها بعض التجار، الذين يقومون بالتحايل، من خلال المتاجرة بالمواد المدعمة من قبل الدولة، وإعادة بيعها على حالتها الأصلية، والتلاعب بالفواتير، وهو الأمر الذي مكن من حجز كميات من السميد غير الصالح للاستهلاك وكميات من النخالة.

وحسب ما أورده، بيان صادر عن خلية الإعلام بالمجموعة، الثلاثاء، فإنه في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة الاقتصادية، خاصة منها حماية المستهلك وقمع الغش الموجهة خصيصا للاستهلاك البشري، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك، من خلال عمليتين متفرقتين من توقيف شاحنة نوع رونو محملة بمادة السميد تقدر بـ250 قنطار، تبين بعد فحصها بأنها ذات نوعية رديئة وغير صالحة للاستهلاك، فتم حجزها وتسليمها لمديرية أملاك الدولة بالمسيلة، مع فتح تحقيق ورفع جنحة ممارسة نشاط تجاري خارج نشاط موضوع السجل التجاري.

وفي نفس السياق، وأثناء قيام أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة بدورية عبر إقليم الاختصاص، تم توقيف شاحنة نوع صوناكوم محملة بمادة النخالة المقدرة بحوالي 180 قنطار، تم حجز هذه الأخيرة وتسليمها لمديرية أملاك الدولة وفتح تحقيق حول جنحة عدم امتلاك الفواتير.

للإشارة، فقد شرعت مصالح الدرك الوطني خلال الأيام القليلة الماضية في تنفيذ حملة مراقبة ومداهمة واسعة النطاق ضد المضاربين والوسطاء والتجار غير الشرعيين وأصحاب المخازن المشبوهة لبيع الأعلاف أين تم حجز كميات كبيرة تقدر بــ2381.7 قنطارا من الأعلاف، وهي العمليات التي تقوم بها وحدات الدرك الوطني بهدف مكافحة التجارة غير الشرعية لمواد تغذية الأنعام، التي أصبحت تمارس من طرف بعض التجار غير الشرعيين والوسطاء، والتي لا علاقة لهم بهذه التجارة، حيث يقومون برفع أسعارها وكذا المضاربة بها باستعمال طرق وممارسات احتيالية لتحقيق أرباح شخصية وهو ما يتجلى في الفارق الكبير بين الأسعار المسقفة في مادة النخالة وما يقابله في السوق الموازية.

وذكرت ذات الجهات، بأن هذه العمليات المشتركة بين مصالح الدرك الوطني ومصالح مديريتي التجارة والفلاحة، الغرض منها القضاء على فئة المضاربين والتجار غير الشرعيين والوسطاء في مجال بيع الأعلاف لضمان وصولها إلى الموالين بأسعار معقولة، باستثناء تجار الجملة والتجزئة لبيع الأعلاف الذين يمارسون أنشطتهم بصورة عادية وشفافة وفق الإجراءات القانونية المحددة للممارسات التجارية.