الدولة بالمرصاد لمن يتلاعب بقوت الجزائريين

توعد القضاء الجزائري بالضرب بيد من حديد كل من يتلاعب بقوت الجزائريين، وسيفرض عليهم عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد، بعد أن تبين وجود قرائن ودلائل قطعية تثبت أن المضاربة أضحت أفعالا منظمة تهدف مع سبق الإصرار والترصد إلى ضرب استقرار الدولة مباشرة.

قضايا المضاربة بقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية

أمرت وزارة العدل، الخميس، نيابات الجمهورية عبر كامل التراب الوطني، بنسف كل من تسول له نفسه المساس بقوت الجزائريين والقدرة الشرائية لهم، مع تصنيف القضايا ذات الصلة بالمضاربة ضمن الجرائم التي يقوم بمعالجتها على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية.

طبّي: بيع سلع مدعمة مفقودة بالجزائر في أسواق أوروبية ودول جوار

وفي السياق، صدر عن قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لدى محكمة سيدي أمحمد بيان، تحوزه “الشروق”، أكد فيه وكيل الجمهورية تسليط عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين في المضاربة غير المشروعة بالمواد الأساسية، ذات الاستهلاك الواسع، والرفع غير المبرر للأسعار.

النيابة: تسليط عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين في المضاربة

وأفاد بيان النيابة “يُعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، الرأي العام أنه وأمام تنامي ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية، ذات الاستهلاك الواسع، والرفع غير المبرر للأسعار بشكل يمس بالقدرة الشرائية للمواطن، وفي ظل المجهودات المستمرة التي تبذلها الدولة، من أجل توفير هذه المواد، فإن الأفعال الإجرامية تعتبر ضرب للاقتصاد الوطني وإجرام متعمد يقتضي التصدي له”.

وتابع ممثل الحق العام: “وبالنظر لخطورة هذه الوقائع المرتكبة خلال نفس الفترة الزمنية بمناطق مختلفة عبر الوطن ووجود قرائن قوية على طابعها التخريبي والمساس بالاقتصاد الوطني وكذا الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأفعال ضمن جماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود، فإن نيابة الجمهورية طلبت من النيابات المحلية معالجة هذه القضايا على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.

وكشف أن النيابة ستقدم التماسات بتسليط عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين في هذه القضايا وفقا للقانون.

ومن جهته، شدد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، على أن المضاربة انتقلت حاليا إلى مرحلة أخرى تتعدى رفع الأسعار، مشيرا إلى وجود قرائن ودلائل تدفع للاعتقاد بأنها أضحت “أفعالا منظمة تهدف إلى ضرب استقرار الدولة مباشرة، مؤكدا على وجود لعبة قذرة تخوضها جماعات منظمة من خلال المضاربة بالمواد الغذائية الأساسية”.

وأوضح الوزير للتلفزيون الجزائري أنه “ثبت للجميع وبما لا يدع مجالا للشك أن هذه الأفعال المندرجة في إطار المضاربة أصبحت جرائم منظمة ترتكبها جماعات تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة”، متوعدا بأن “الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بقوت الجزائريين”.

وذكر في ذات السياق، أنه تم مؤخرا “ضبط شبكات تنشط في مجال المضاربة لها ارتباط بأفعال تهريب تتم على الحدود الغربية والشرقية”، متسائلا: “كيف لمواد نجدها متوفرة في دول مجاورة وحتى في فرنسا أن تكون مفقودة داخل الجزائر وهي مواد مدعمة ومحمية بأطر قانونية منظمة”.

وأضاف طبي قائلا: “لم نكن نريد الوصول إلى هذه المعالجة الصارمة، غير أن ما يحدث من أفعال تخريبية خطيرة جدا تضرر منها المواطن، دفعنا إلى الإعلان عن تصنيف القضايا ذات الصلة بالمضاربة ضمن الجرائم التي يقوم بمعالجتها مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطن”.

واتهم وزير العدل جماعات منظمة أقلقها مسعى تقليص فاتورة الاستيراد بالسعي لتقويض هذه السياسة، مشيرا في ذات السياق أن “الدولة ستوفر شروطا للمحاكمة العادلة لهؤلاء ولكن ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بقوت الجزائريين”.

وإلى ذلك، فضحت فرق وتشكيلات الدرك والشرطة العاملة في الميدان حجم تحويل المواد الأولية عن مقصدها، لاسيما القمح المدعم الذي تستفيد منه المطاحن عن طريق الديوان الوطني المهني للحبوب، على أساس إنتاج السميد ومشتقاته، إلا أن بعضها يتلاعب بتلك الكميات بتحويلها وبيعها في السوق السوداء، فيما تعمل البارونات الأخرى على تهريبها نحو دول الجوار.

وتعمل مصالح الأمن المشتركة، حسب مصادر “الشروق”، على تنفيذ سياسة مكافحة المضاربة التي انتهجتها قيادتا الدرك والشرطة، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، والرامية إلى وضع حد لبارونات ومافيا “البزنسة” بقوت الجزائريين التي خلفت فوضى الأسعار وعبثا بالسوق، من خلال احتكار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.