الدولة ستظل صارمة في محاربة كل أشكال المضاربة

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تموين السوق الوطنية بالمواد الفلاحية بشكل منتظم خلال شهر رمضان المقبل.
وأكد زيتوني، الاثنين بالجزائر العاصمة، خلال لقاء مع مسيّري أسواق الجملة للخضر والفواكه، وكذا ممثلي جمعيات حماية المستهلك، في إطار التحضيرات الجارية لشهر رمضان، أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة على جميع الأصعدة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية الأخرى لضمان أحسن الظروف لشهر الصيام.
وفي هذا الإطار، تم إنشاء مخزونات للمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، ضمن نظام الضبط، لاسيما البطاطا الاستهلاكية والبصل الجاف والثوم الجاف، حسب الاحتياجات الوطنية، وفقا للشروح التي قدّمها الوزير، الذي أشار إلى إعداد برنامج خاص بالتفريغ خلال فترة الفراغ الإنتاجي التي تتزامن هذه السنة مع الشهر الفضيل.
وفي هذا السياق، أكد زيتوني، أنه تم تخزين وحفظ 60 ألف طن من البطاطس و11 ألف طن من البصل وكذا 3500 طن من الثوم لشهر رمضان.
وبالموازاة مع ذلك، تم إطلاق نظام خاص لمتابعة ومراقبة تفريغ مخزونات المنتوجات الفلاحية لدى المتعاملين الخواص “خارج نظام الضبط”، وذلك قصد تأطير عمليات التفريغ التدريجية وفقا لوضعية السوق، يضيف الوزير، مؤكدا على العمل، من جهة أخرى، على تكثيف جهود محاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار، لاسيما على مستوى المخازن وغرف التبريد غير المصرح بها.
وهنا لفت زيتوني إلى أن “الدولة ستظل صارمة في محاربة كافة أشكال المضاربة، بما في ذلك رفع الأسعار أمام المواطنين بطريقة غير مبررة”، مضيفا أنه سيتم اعتماد مقاربة جديدة في الرقابة التجارية تعتمد على هيكل الأسعار من المستورد إلى الموزع وتاجر التجزئة.
ومن بين الإجراءات قيد التجسيد تحضيرا لرمضان، أشار الوزير إلى تخصيص ست نقاط بيع خاصة بتسويق الخضر تابعة لمجمع تثمين المنتجات الفلاحية Gavapro و114 نقطة بيع لتسويق الخضر واللحوم بنوعيها تابعة لمجمع الصناعات الغذائية واللوجيستيك Agrolog.
كما دعا بالمناسبة، مسيّري الأسواق إلى مرافقة هذه الجهود من خلال جملة من الإجراءات من بينها إلغاء العطل الأسبوعية للأسواق خلال شهر رمضان، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان مداومة العيد المبارك (ثلاثة أيام)، متابعة تدفق الخضر والفواكه بصفة يومية، تسهيل تسويق منتوجات الفلاحين، وكذا الحرص على إشهار الأسعار ومتابعتها يوميا.
وبهذا الخصوص، أكد الوزير أن نجاح السلطات العمومية في معالجة اختلالات السوق والقضاء على تذبذب توزيع المواد الغذائية والفلاحية في مختلف أنحاء الوطن، مرهون بتعاون كل المتدخلين من مختلف القطاعات والهيئات العمومية والخاصة، بما في ذلك جمعيات حماية المستهلك، داعيا المجتمع المدني إلى الانخراط الطوعي في تأسيس جمعيات للدفاع عن المستهلك، نظرا للأدوار المجتمعية التي تلعبها، لاسيما من خلال لفت انتباه مصالح الرقابة إلى أي تجاوزات محتملة من شأنها إلحاق الضرر بالمستهلكين.
من جهة أخرى، دعا الوزير مسيّري أسواق الخضر والفواكه سواء تلك المسيّرة من طرف قطاع التجارة، الجماعات المحلية أو المتعاملين الخواص، “لبذل المجهودات اللازمة من أجل بلوغ الأهداف المنشودة، لتطوير وتحديث الشبكة التسويقية لترتقي للمعايير العالمية المعتمدة”.
وأكد في هذا الشأن، على أهمية الحرص على توفير مختلف المرافق العامة والخدمات الضرورية، والعمل على إعادة تأهيل الهياكل والبنى التحتية الحالية وكذا اعتماد معايير الحوكمة في تسيير المرفق العام، باحترام معياري الكفاءة والفاعلية والمساهمة في تنشيط الحركة التجارية وخلق الأقطاب الاقتصادية.
كما لفت إلى ضرورة التفكير في إقامة شراكات مربحة مع كبرى المساحات التجارية الوطنية أو الأجنبية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمنتجين والفلاحين لحماية منتجاتهم وتشجيعهم أكثر على مضاعفة الإنتاج المحلي، بهدف حماية الفلاح من السماسرة والوسطاء، مع إنشاء غرف تبريد وتخزين على مستوى أسواق الجملة تفاديا لأي ضرر قد يلحق بمنتجاتها.