الرأي العام يعلم أن إطارات سوناطرك كباش فداء

في مرافعات زلزلت قاعة الجلسات بمحكمة الجنايات بالعاصمة في الساعات الأخيرة لأطوار محاكمة سوناطراك، كان المحامون يرافعون تباعا وتلقائيا لفائدة إطارات سوناطراك وفي حق الجميع، معتبرين أن واجبهم يحتم عليهم قول كلمة الحق في كل المتهمين حتى ولو كانوا ليسوا معنيين بالدفاع عنهم، ليجمعوا على أن ما حدث في سوناطراك كان هدفه الوحيد تكسير إطارات هذا الشعب، للوصول إلى أهداف سياسية ليطالبوا هيئة محكمة الجنايات بالإنصاف .

عبدي مراد: آل إسماعيل نافس الشركات الكبرى وهذا هو ذنبه؟

والملفت في الانتباه في مرافعات المحامين أمام محكمة الجنايات أمس، أنهم كانوا يدافعون تلقائيا عن إطارات سوناطراك وعن الرئيس المدير العام محمد مزيان ونوابه الذين وجدوا أنفسهم بعد سنوات من الخدمة يتابعون في ملف ملفق “سوناطراك” بدل أن يحصلوا على مكافأة الخروج للتقاعد، ليرافع في السياق المحامي عبدي مراد في حق “آل إسماعيل جعفر” مطالبا ببراءته من التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أن ذنب موكله الوحيد أنه شاب طموح استطاع منافسة الشركات العالمية، ليؤكد على أنه ولا طرف استطاع تحديد الضرر بسبب مشاريع الحماية والمراقبة البصرية، متحججين بعدم امتلاك خبراء في المجال، ليقول: “لم تكن لهم الشجاعة سواء زرقين أم سوناطراك للتصريح بعدم وجود ضرر”. وتابع مرافعته: “سوناطراك أصابها ضرر بعد تشريد إطاراتها والزج بهم في السجن ومتابعتهم جزائيا“.

دهينة خالد: موكلي مذنب لاقتحامه مجال الكبار

ومن جهته الأستاذ دهينة خالد رافع لصالح مجمع “كونتال فونكوارك” وشركة “كونتال ألجيريا” والمتهم آل إسماعيل جعفر، ليرد على تصريحات النائب العام في حق موكله التي اعتبرها “ازدراء” لقدرات هذا الشاب الجزائري، واستغرب متابعة الشركات الأجنبية الإيطالية والألمانية كأشخاص معنوية واستثناء مديريها من المتابعة الجزائية فيما يتم الزج بالجزائريين في السجن. وأضاف الأستاذ دهينة: “موكلي لم يكن يقطن في كوخ قبل 2005 بل كان يسكن في فيلا تم بناؤها في 1999 ولم تكن هناك سوناطراك”، ليخاطب هيئة محكمة الجنايات: “موكلي مذنب فقط لأنه اقتحم مجال الكبار”، مطالبا ببراءة موكله من كل التهم الموجهة إليه لأنه قام بالعقود الموكلة إليه بكل حذافيرها  .

محمد فادن: الرأي العام يعرف أن هؤلاء كبش فداء

فيما اعتبر المحامي محمد فادن، الذي دافع عن المتهم “آل إسماعيل جعفر”، أن القضية طالها تحريف للوقائع وتضخيم، موجها كلامه إلى المحكمة: “تأكدوا أنه عند الرأي العام يبقى هؤلاء مجرد كبش فداء”. وأضاف: “لما سمعت كلام النائب العام عن موكلي آل إسماعيل وتقزيمه له ظننت أنه أخذ قرض “لونساج” أو أموالا من الدولة”. وتابع مرافعته: “موكلي دخل عالم الشغل في 1995 بعد حصوله على شهادة تقني سام في معهد الإلكترونيك، شارحا بالتفصيل بداياته الأولى في شركة عائلية ثم تأسيسه شركة “سوبيت” التي تنشط في الإعلام الآلي، وأنجزت عدة مشاريع في مجال الحماية لعديد المؤسسات الوطنية، وقبل تعامله مع سوناطراك-يقول المحامي- أنجز مشاريع بقيادة القوات البرية ومستشفى الجيش عين النعجة والمطار العسكري ببوفاريك، كما أنه دفع 75 مليارا ضرائب للدولة الجزائرية. وأشار الأستاذ فادن إلى أن الشركة الفرنسية “طالاس” التي حصلت على الحصة الرابعة في صفقة الحماية لم تنجزها وجرت سوناطراك إلى التحكيم الدولي. هذه الأخيرة التي لم تربح أي قضية في التحكيم الدولي”. واعتبر أن تهمة تنظيم جمعية أشرار المتابع بها موكله أصبحت في المحاكم الجزائرية “جناية طابع بريد” تلصق بكل متهم، مثلما تضاف تهمة مخالفة الأوامر في المحاكم العسكرية. وأكد أن قرار الإحالة كان مبتورا، ليتساءل: “هل أصبحت الرشوة جريمة مقننة بعقود؟”، ليقول: “آل إسماعيل كون نفسه بنفسه؟ هل مكتوب علينا أن ندمر أولادنا؟” وأضاف: “هذا الشاب حطمناه بإيداعه السجن 6 سنوات”، ليطالب بالبراءة التامة له مع رد الاعتبار  . 

 رويني سهام: تقنية المجمع تمكن رجال الأمن من التدخل في دقائق

وفي مرافعات مثيرة للمحامية رويني سهام، التي تحصلت على تشجيع من رئيس الجلسة رقاد محمد لكونها ترافع أمام المحكمة الجنائية لأول مرة، كشفت أن “كونتال فونكوارك” المتابع كشخص معنوي بتهمة الرشوة والزيادة في الأسعار هو مجمع جزائري تعامل بالدينار. وأكدت أنه قدم عرضا شاملا لـ123 منشأة ولم يكن يعلم بتقسيم الحصص، وانطلقت في الأشغال وسلمتها في آجالها المحددة .

وقالت المحامية رويني سهام: “يحز في نفسي المصير الذي آل إليه هذا الشاب الجزائري فقط لأنه أراد الاستثمار؟”. وشددت على أن مجمع “كونتال فونكوارك” قام بتهيئة نظام شامل للحماية ذي جودة عالية تسمح لقوات الأمن بالتدخل في أسرع وقت، مشيرة إلى أنها الشركة الوحيدة التي قدمت كاميرا تقاوم الحرارة والظروف المناخية الصعبة في الصحراء، وأضافت: “التقيت آل إسماعيل في السجن وتأسفت لحال الشباب الجزائري الطموح”. وتابعت بلغة عامية وبتأثر: “بلادنا خسرت شابا جزائريا؟ هل حرام أن تنجح منذ البداية؟ من لا يريد أن يكبر؟” وأردفت: “سيدي القاضي هو أراد الاستثمار في الجزائر”. وكشفت في السياق أن مجمع كونتال فونكوارك أمن 200 منصب عمل مباشر و500 غير مباشر، وردت على وثيقة سيامنس التي أظهرها النائب العام، لتؤكد أن هذه الشركة انسحبت لأنها لم تكن لتستطيع إنجاز الصفقة.

همي سميرة: حداد أيضا بدأ صغيرا وأصبح كبيرا

شرحت الأستاذة همي سميرة في دفاعها عن ذات المجمع، الطبيعة القانونية له، حيث نشأ بين شركة جزائرية “كونتال” وألمانية “فونكوارك، لتشدد على أنه لا يؤدي إلى تحقيق أرباح بل رقم أعمال، وشدت مرافعاتها برغم صغر سنها انتباه هيئة محكمة الجنايات، لتؤكد أن أي مجمع يبدأ صغيرا ويكبر، وضربت مثلا بحداد الذي حصل على مشروع نفق “أديسابيبا” في مجمع مع شركة “رزال” الفرنسية، وردت بالدليل القاطع على تصريحات ممثل النيابة العامة الذي قال بأن المجمع “ميت ” حيث منحت المحكمة وثائق تمديد المجمع الذي كان آخرها في أفريل 2014 لعشر سنوات، لتصرح: “كيف يتابع قاضي التحقيق مجمعا ميتا؟” وأكدت في السياق أن مقارنة النائب العام لتكنولوجبا فونكوارك مع كاميرا بوش غير منطقية لأن فونكوارك تمنح حلولا ونظاما كامل للحماية ومنع التوغل ولا تبيع كاميرات كما أن التكنولوجيا التي قدمتها كانت سابقة لعصرها بعشر سنوات.

سوناطراك تعاقدت في 2012 مع شركة أوروبية اقتنت أنظمة الحماية من فونكوارك

وكشفت المحامية سميرة همي أن سوناطراك نفسها سنة 2012 عادت لتبحث عن النظام والتكنولوجيا العالية لمجمع “كونتال فونكوارك” وهذا عن طريق تعاقدها مع شركة أجنبية أوروبية، التي بدورها اتصلت بالمجمع لتطلب التكنولوجيا، لتمنح المحكمة العقد الخاص بالصفقة قائلة: “هذا دليل صريح أن سوناطراك لم يصبها ضرر من كونتال فونكوارك بل هي متضررة اليوم لأنها لا يمكنها أن تتعامل معها”. وانتقدت بشدة تصريحات الشاهد غزلي سليمان الذي قدم مقارنة حسابية دون أي خبرة وبنيت عليها المتابعة ضد المتهمين وضد المجمع لتقول: “غزلي وقف أمام المحكمة ولم يستطع حتى أن يشرح أو يبين كيف قام بالمقارنة”، لتشير إلى أنها تقدمت بطلب لإجراء خبرة أمام قاضي التحقيق ومنحته أسماء شركات مختصة، لكنه رفض إجراءها معترفا بأن التكنولوجيا العالية التي جلبها المجمع لا يمكن لأي خبير أن يقارنها لتصرح: “لكن الطبيعة أنصفتنا بخبرتها لأن معدات كونتال فونكوارك وحدها التي صمدت أمام العاصفة الرملية وإلى اليوم فيما دمرت كل معدات الشركات الفرنسية”. وتابعت مرافعاتها: “حدثت سرقات في حاسي مسعود ووحدها كاميرات كونتال التي كشفت المجرمين؟ كل هذا وتتهموننا بالزيادة في الأسعار؟” لتخاطب ضمير محكمة الجنايات: “الحكم الذي ستصدرونه باسم الشعب لذا أطالب بإنصاف كل المتهمين المتابعين في صفقات الحماية الإلكترونية”. وأردفت: “سيأتي يوم ويكتب التاريخ هذه المحاكمة وموقف محكمة الجنايات”، لتطالب باستبعاد تهمة الرشوة والزيادة في الأسعار ورفع الحجز عن حسابات مجمع “كونتال فونكوارك“.

مصطفى بوشاشي: هل القضية تتعلق بالغيرة على المال العام

ومن جانبه، الأستاذ بوشاشي مصطفى، تساءل في مستهل مرافعته لصالح المتهم ال اسماعيل جعفر “هل هناك  قضية سوناطراك”، ليؤكد أن الهدف كان أكبر من أسوار هذه المحكمة تجسده الصراعات السياسية، ليضيف “هل هي فعلا قضية تتعلق بغيرة للدفاع عن المال العام”، وأكد ما جاء على لسان زملائه المحامين بخصوص استعمال سوناطراك كطعم ضد طرف معين، ليضرب مثلا بما حدث في عهد الرئيس اليامين زروال ومتابعة بعض الأشخاص لدفعه إلى الاستقالة، وانتقد بدوره محاضر الضبطية القضائية العسكرية التي حررت للمتهمين المتواجدين في قفص الاتهام، غير أنه رفض منح الأسماء التي كانت مستهدفة، مشيرا إلى أن مهمته كدفاع لا تخول له إفشاء الأسرار.

بوشاشي: لم يعد هناك أمان وبين عشية وضحاها يجد إطارات أنفسهم في السجن؟

وقال بوشاشي بالنسبة إلى سوناطراك ليست البقرة الحلوب، بل هي هؤلاء الإطارات الذين هم خيرة خبراء المحروقات، مذكرا بقضية إطارات المديرية العامة للأمن الوطني الذين اتهموا فيما سمي بقضية “ولطاش”، وأضاف كل هؤلاء  وإطارات سوناطراك وال اسماعيل جعفر هم ثروة البلاد، وليس “البترول”، ليقول “لما نتابعهم جزائيا نؤكد بأنه ليس هناك أي شخص آمن على  حريته وبين عشية وضحاها ممكن “يبات في الحبس” “، وتكلم عن “الدياراس”،  قائلا “هؤلاء سامحهم الله، للحصول على أهدافهم وضعوا إطارات الجزائر في السجن”، واعتبر ما يحصل في قضيا الفساد من الخليفة إلى الطريق السيار إلى سوناطراك من متابعة الإطارات وترك المسؤولين الكبار “شيئا حراما”، وأضاف المحامي أن 80 بالمائة من الأحكام الجنائية تستمد من محاضر الضبطية، وهذا مؤسف ـ يقول ـ لأن الهدف هو المساس بمزيان ومن وراءه أشخاص آخرؤن.

الدول تستثمر في طاقات شبابها والجزائر ترمي بهم في الزنزانة

وبخصوص موكله ال اسماعيل، قال بوشاشي إن ذنبه الوحيد هو سعيه إلى الاستثمار في الجزائر، ليقول “كيف يقولون إنه صغير، كان من المفروض يكون بيل غيتز الجزائر لكنه زج به في السجن”، واعتبر أن الدول تستثمر في طاقات شبابها ونحن ندمر ثروتنا وهي الشباب وليس”البقرة  الحلوب”، ليقول “يبدو أنه ليس من حقنا النجاح في الجزائر”، وضرب مثلا بالراحل آيت أحمد الذي كان رئيس المنظمة السرية عن عمر 24 سنة، والآن في محكمة الجنايات شاب عمره 35 سنة ليس له الحق في النجاح وإنشاء شركة خاصة، ليستغرب استبعاد شركات حصلت على نفس الصفقة في وقت تتابع فقط “كونتال فونكوارك“.

وأكد الأستاذ بوشاشي، على أن العدالة الجزائرية ستسأل عن حكمها يوما ما، والدفاع أيضا مهمته أن يقول “كفى” لتصرفات الضبطية القضائية، ومن ناحية القانون اعتبر الأستاذ أنه لا وجود لأي دليل بوجود تأثير للزيادة في الأسعار، أما جنحة الرشوة، فقال “هل يوجد شخص يمنح رشوة بطريقة علنية وعن طريق البنك؟”، ليؤكد أن أبناء مزيان حصلوا على أرباحهم في شركة ال اسماعيل مثلهم مثل باقي الشركاء وفي جمعية عامة بحضور محافظ حسابات، متسائلا عن معنى تهمة تبييض الأموال التي نسبت إلى موكله بسبب أموال حولت إليه من شركة ألمانية، والتي قال لو عرفت الحكومة الفدرالية الألمانية بوجود شبهات في الملف لتحركت وتم فتح تحقيق ضد هذه الشركة، ليطالب هيئة محكمة الجنايات بتبرئة ساحة موكله، ويقول “ستدخلون التاريخ لأنكم لن تنصاعوا كما فعلت النيابة وقاضي التحقيق لتحقيق الضبطية القضائية“.

الأستاذ مراح يوسف: هل ستحكم محكمة الجنايات على المتهمين بسبب عقود أمر بها الوزير؟

أكد المحامي مراح يوسف، في مرافعاته لصالح بشير فوزي مزيان، إطار سابق بسوناطراك، ومساهم في كونتال ألجيريا، على أن سوناطراك هي شركة تجارية وهي التي تمول الخزينة العمومية، ولا دخل للدولة في مشاريع سوناطراك، ليطالب باستبعاد تأسيس الخزينة غير المؤسس قانونا في الملف .

وبخصوص موكله بشير فوزي، قال إن ذنبه هو اسمه “مزيان” لذا هو متهم في القضية، ليقول “مزيان ببساطة هي عائلة دمرتها القضية بوجود ولدين في الحبس لست سنوات، والأب محمد، لأنه الرئيس المدير العام لسوناطراك متابع بتهم الفساد والوالدة تتوفى حسرة على ما جرى في عائلتها”، وأضاف “هي عائلة عانت من ظلم الإجراءات القضائية”، واستبعد وجود خيانة للأمانة مثلما ذهب إليه النائب العام .

 وقال المحامي مراح إن العقود كلها كانت بموافقة وأمر وزير الطاقة وناقشناها طيلة شهر دون حضور وزير الطاقة شكيب خليل، ليقول “كنا نناقش عقودا بصيغة الغائب دون حضور المعني بها الوزير”، وواصل مرافعته “هل ستصدر محكمة الجنايات حكما بالإدانة ضد المتهمين بعقود أمر بها وزير الطاقة “، ليشير إلى أن المبدأ في القانون الجزائي هو شخصية العقوبة ليخاطب هيئة محكمة الجنايات قائلا “موكلي بشير مزيان متابع بتنظيم جمعية أشرار والرشوة في مجال الصفقات العمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع”. مشيرا إلى أن أركان هذه التهم غير قائمة في حقه .

“موكلي بشير فوزي توبع بحرف عطف في قرار الإحالة”

وأشار المحامي مراح إلى أن محكمة الجنايات خلال المداولات ستقع في إشكال قانوني إزاء تهمة تبديد الأموال والتي يقصد بها ضياع أموال عمومية، ليقول “مبلغ التبديد هو الركن المادي لجريمة التبديد، فأين هو هذا المبلغ الذي لا توجد خبرة لتضبطه؟”، وعرج على تصريحات النقيب سيليني في مرافعته لصالح شركة سوناطراك، والذي قال إنه لا يمكن استرداد الأموال من الدول الأجنبية، ليؤكد “القضاء الأجنبي لا يمكنه الحكم في ملف دون خبرة مثلما يحصل في الجزائر”، وتابع مرافعته “موكلي بشير فوزي توبع بحرف عطف وشقيقه رضا مزيان حسب ما جاء في قرار الإحالة”، وعاد المحامي ليذكر بحيثيات متابعة موكله بشير فوزي الذي التقى المتهم ال اسماعيل أول مرة ليطلب منه رقم شقيقه رضا، لتتغير الموازين بدخول بشير كشريك في “كونتال  ألجيريا” عوضا عن أخيه الذي كان في فرنسا، ليصرح المحامي أن شهادة محافظ الحسابات ميرازي لطفي أكدت أن موكله تنازل عن حصصه والأرباح بعد ذلك لأنه أخذها دون عوض في البداية.

وكشف الأستاذ أن موكله بشير فوزي بعد منحه قرضا لإنشاء شركة نقل مع شقيقه رضا أودع طلب استيداع لدى سوناطراك، وفي تلك الفترة عمل أجيرا في شركة “ال اسماعيل جعفر” وحصل سوء تفاهم معه ليخرج مع تنازله عن الحصص من الشركة، ليتساءل عن سر تهمة تكوين جمعية أشرار التي نسبت إلى موكله دون تقديم أي دليل عليها، ليقدم المحامي بالأدلة والوثائق تبريرات للعقارات والحسابات المالية الخاصة بمزيان بشير فوزي التي حجزها قاضي التحقيق ولا علاقة لها بسوناطراك.

ومع نهاية الجلسة المسائية أمس، قرر دفاع المتهم بلقاسم بومدين نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات المنبع في سوناطراك، كل من المحامي مداني عبد الحق وإزروين عبد العزيز تأجيل مرافعتهما لصباح اليوم لتدخل بعد ذلك مباشرة هيئة محكمة الجنايات برئاسة القاضي رقاد محمد والمستشارين والمحلفين في مداولات مغلقة بعد الاستماع طبعا إلى آخر كلمة من قبل المتهمين البالغ عددهم 19 والمتابعين في ملف قضية “سوناطراك1” وتلاوة الأسئلة التي ستجيب عنها المحكمة.