الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي يراسل أنطونيو غوتيريش

راسل الرئيس الصحراوي والأمين العام للبوليساريو، إبراهيم غالي، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين 19 فيفري، بخصوص التطورات التي تعرفها الأراضي الصحراوية المحتلة.

الرئيس الصحراوي قال في رسالته التي اطلعت “الشروق أونلاين” عليها “أكتب إليكم من جديد وبقلق بالغ لألفت انتباهكم وانتباه أعضاء مجلس الأمن على وجه الاستعجال إلى الوضع الخطير بشكل متزايد في الأراضي الصحراوية المحتلة في ظل تصعيد دولة الاحتلال المغربي لحرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الصحراوي منذ احتلالها العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975 والتي اشتدت حدتها منذ انتهاك دولة الاحتلال ونسفها لوقف إطلاق النار للعام 1991 في 13 نوفمبر 2020.”

الرئيس الصحراوي قال أنه وحسب آخر التقارير، تقوم “قوات القمع المغربية من درك وشرطة وقوات مساعدة تقوم منذ بداية الأسبوع الماضي بهدم وإشعال النيران في العديد من المنازل الريفية والأكواخ التي تملكها عائلات صحراوية بساحل مدينة العيون المحتلة، كما تبين ذلك الصور المرفقة. وفي نفس الوقت، تواصل سلطات الاحتلال المغربية مصادرة أراضي شاسعة للصحراويين وتسليمها للمستوطنين المغاربة والمستثمرين الأجانب بهدف فرض الأمر الواقع الاستعماري المغربي.”

تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي

الأمين العام لجبهة البوليساريو وفي رسالته إلى الأمين العام الأممي كتب “تدين جبهة البوليساريو بشدة موجة التصعيد الجديدة ضد المواطنين الصحراويين في المناطق الصحراوية المحتلة التي تعد فصلاً آخراً من إرهاب الدولة الممنهج وسياسة الأرض المحروقة البشعة التي تمارسها دولة الاحتلال المغربي من خلال مصادرة الأراضي وهدم منازل الصحراويين وحرق خيمهم وتدمير سبل عيشيهم وممتلكاتهم وقتل مواشيهم وتحويلهم إلى لاجئين ومشردين فوق أرضهم.”

هذه الممارسات وأخرى قال غالي أنها “تشكل جميعها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني”.

كما لفت الرئيس الصحراوي في رسالته انتباه الأمين العام للأمم المتحدة لوضعية السجناء الصحراويين في السجون المغربية، ودعا “إلى التحرك بشكل عاجل لإنهاء معاناة جميع السجناء السياسيين الصحراويين، بما فيهم مجموعة أكديم إزيك، وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم ولم شملهم مع عائلاتهم.”

الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي جدد الدعوة “وبإلحاح إلى تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي.” مذكرا أنه “كما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مراراً وتكراراً، تقع على عاتق الأمم المتحدة وأجهزتها ذات الصلة مسؤولية خاصة تجاه شعب الصحراء الغربية بوصفها إقليماً خاضعاً لعملية تصفية استعمار لم تستكمل بعد.”