الرئيس تبون “يُجمد” مسودة قانون حق التمثيل النقابي

قال الأمين العام للمركزية النقابية، سليم لباطشة، في تصريح لـ “الشروق”، إن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جمد مسودة الحكومة لقانون الحق في التمثيل النقابي، وطلب إجراء مشاورات موسعة مع القاعدة والشركاء الاجتماعيين بشأنها من أجل إثرائها، كون النسخة هي للوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي.

المشروع المعروض هو نفسه قدمه نور الدين بدوي عام 2019

وأوضح سليم لباطشة أن رئيس الجمهورية طلب رسميا تجميد المسودة التي قدمتها الحكومة المتعلقة بمشروع قانون ممارسة الحق النقابي، وذلك من خلال البيان الأخير لمجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي، موضحًا أن المسودة التي قدمتها الحكومة هي نفسها التي قدمها الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي عام 2019.

واعتبر لباطشة أن مسودة قانون ممارسة الحق النقابي التي عرضتها الحكومة لم تأت لتصحيح وتعديل المشاكل الحقيقية التي تعيشها النقابات، وليس من ينتهز الصفة ويأتي للنشاط باسم النقابة أو السياسة، لأنّ تصفية الساحة النقابية لا تتم بالبنود التي تضمنتها مسودة مشروع القانون المعروض من طرف الحكومة، موضحا أن المسودة تسمح للأجانب بتأسيس منظمة نقابية، بينما شركات أجنبية بالجزائر لا تسمح بتمثيل نقابي داخلها.

وعلق بالقول: “المشروع الذي قدمته الحكومة هو نفسه الذي جاء به بدوي عام 2019 ولم يتغير فيه شيء”.

وفي سياق ذي صلة، رفضت المركزية النقابية جملة وتفصيلا منشورا لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يتعلق بشروط جديدة لتمثيلية التنظيمات النقابية، مؤرخ في 18 ديسمبر 2021، بإعادة النظر فيه شكلا ومضمونا.

وورد في مراسلة للمركزية النقابية مؤرخة في 11 جانفي 2022، برقم 012/أ.ع/ إ.ع.ع.ج/ 2022، موقعة باسم الأمين العام للتنظيم النقابي سليم لباطشة، اطلعت “الشروق” على نسخة منها، أن الحكومة أدرجت حديثا تعديلا على مشروع قانون ممارسة الحق النقابي، ولذلك “فإننا نتساءل عن جدوى إصدار منشور يسبق صدور القانون الجديد الذي لا يزال قيد الدراسة”.

وأضافت المراسلة أن المنشور الوزاري (اطلعت “الشروق” على نسخة منه)، “استحدث في ملحقه عناصر إضافية تخص التمثيل النقابي بشكل مخالف للقانون الساري المفعول (90-14)، لاسيما المادة 35 منه التي تنص على عنصري عدد المنخرطين واشتراكاتهم فقط.. أما ما أضافه المنشور من عناصر فيدخل في مهام الإدارة ولا تتحمله النقابة”.

وتابعت “ما يزيد من استغرابنا، أنه في الوقت الذي نتطلع فيه إلى حوكمة التواصل النقابي مع القواعد النضالية الواسعة، إذ بنا نفاجأ بصدور منشور يحمل التضييق الواضح بتكريس العبء البيروقراطي بإجراء سلبي لا يمت إلى الواقع بصلة ويعترض صراحة ترقية المشاركة النقابية الواسعة بل إن فحواه كبح وتنفير عنها ومضمونه قاصر يجانب الصواب وغايته غامضة نثير التساؤل”.

وختمت المراسلة التي وجهت نسخة منها للوزير الأول، برفض منشور وزارة العمل المتعلق بتمثيلية المنظمات النقابية، والاعتراض عليه والمطالبة بإلغائه.