الرئيس لا يتساهل مع التأخر وعدم مواكبة الأداء المطلوب

مس التعديل الحكومي الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية مساء الخميس، 11 وزارة، على رأسها الخارجية والمالية والتجارة والصناعة، وتميز بمغادرة 8 وجوه نهائيا فيما استدعي اثنان إلى مهام أخرى لم تحدد طبيعتها، وجرى تحويل إثنين من وزارة للإشراف على أخرتين، في حين تم تجديد الثقة في 20 وزيرا.
واللافت في بعض الوزراء المغادرين أن قطاعاتهم كانت محل سخط واضح ومباشر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري الأخير مع الصحافة الوطنية شهر فيفري الماضي، أو من خلال برقية وكالة الأنباء الجزائرية التي تحدث عن غضب الرئيس بسبب تماطل بعض القطاعات الوزارية.
وتضمنت قائمة المغادرين حقائب الخارجية بمغادرة رمطان لعمامرة، والمالية (مصطفى كسالي)، والتجارة (كمال رزيق)، والصناعة (أحمد زغدار)، والنقل (كمال بلجود)، والإحصائيات والرقمنة (حسين شرحبيل)، والسياحة (ياسين حمادي)، والبيئة (سامية موالفي)، والشباب والرياضة (عبد الرزاق سبقاق)، والصيد البحري (هشام سفيان صلواتشي).

لعمامرة.. فترة غياب تنتهي بمغادرة الطاقم الحكومي
ولعل أبرز المغادرين هو وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الذي ظهرت مؤشرات مغادرته مبكرا حتى قبل أسابيع من التعديل الحكومي، إذ اختفى تماما من المشهد الرسمي ونشاطات الوزارة وبقية مؤسسات الدولة بما فيها رئاسة الجمهورية، وظهر مكانه في عديد المناسبات أمينها العام عمار بلاني.
كما تغيب لعمامرة عن زيارات مسؤولين أجانب، وحتى نشاطات رسمية خارج البلاد على غرار اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة قبل أكثر من أسبوع، ومؤتمر دول حركة عدم الانحياز في باكو عاصمة أذربيجان.
وتزامن تواري لعمامرة عن “الأنظار الرسمية” مباشرة بعد تسريبات عن حركة دبلوماسية شملت سفراء وقناصلة في عديد الدول، لم تحظ بموافقة السلطات العليا للبلاد.

رزيق خارج الحكومة على وقع جدل الأسواق وأزمة البرلمان
بالمقابل تبرز حقيبة التجارة في صدارة القطاعات التي أثارت جدلا واسعا وسط الجزائريين بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بالحياة اليومية للمواطنين، وخصوصا الوزير كمال رزيق، الذي غادر الحكومة، بعد أن لاقى تسييره للقطاع انتقادات رغم النجاح البارز في ترقية الصادرات خارج المحروقات.
وكانت إشارة الرئيس تبون إلى قطاع التجارة واضحة من خلال برقية وكالة الأنباء الرسمية التي نشرت في 21 فيفري الماضي، عندما شدد على أنه يعمل من أجل “جزائر منفتحة على العالم وليس من أجل بلد منغلق”، وبأنه “لم يأمر قط بمنع الاستيراد، ذلك أنه لا وجود للاكتفاء الذاتي في أي بلد من العالم”، معتبرا “أن الواردات ضرورية وأمر بوضع حد للفوضى أي بمعنى لا استيراد لمواد لا يحتاجها المواطن”.
ومنذ جائحة كورونا عاش الجزائريين، من حين إلى آخر، على وقع تذبذب واضطراب في توفير بعض المنتجات واسعة الاستهلاك، على غرار الحليب والزيوت الغذائية والسميد، ورغم تطمينات الوزير كمال رزيق، إلا أن الظاهرة تكرّرت بشكل غريب.
وأحدثت إجراءات الاستيراد ندرة في العديد من المنتجات ما أدى إلى اضطراب واضح في السوق، وارتفاع جنوني في الأسعار، أزعج رئيس الجمهورية، من منطلق أن الإنتاج الوطني لا يمكنه تلبية جميع الحاجبات، وهو ما أكده بصراحة في برقية وكالة الأنباء.
وإضافة لاضطرابات السوق وندرة بعض المنتجات وغلاء الأسعار، وقع رزيق في تناوش مع أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وتحديدا مع المكتب، على خلفية تراشق بينه وبين أحد النواب بخصوص الأسئلة الموجهة له.
واعتبر مكتب المجلس لاحقا أن ما بدر من رزيق “قلة احترام” للمؤسسة التشريعية وتجاوز للأعراف المعمول بها، وشدد على أن ما حدث لم يراع “حرمة المؤسسة الدستورية التي اتهمها بالتعطيل والتقصير، ولا يليق بعضو في الحكومة.

زغدار.. مغادرة على وقع فضيحة فساد مجمع “إيميتال المزلزلة”
ومن بين المغادرين أيضا وزير الصناعة أحمد زغدار، الذي أشرف على مشاريع كبرى على غرار الشراكة مع علامة فيات الإيطالية من خلال مجمع “ستيلانتيس” للسيارات، الذي من المنتظر أن ينتج أولى السيارات بمصنع وهران نهاية نوفمبر المقبل، فضلا عن الإفراج عن دفتر شروط استيراد المركبات الجديدة وقانون الاستثمار، وإطلاق الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وكان تقرير سابق لمجلس المحاسبة قد رسم صورة سوداوية في تقرير له، عن وضعيات المجمعات الصناعية العمومية، التي ما زالت تلتهم الملايير دون نتائج ملموسة على الميدان.
لكن اللافت أن مغادرة أحمد زغدار للطاقم الحكومي جاءت مباشرة عقب تفجر فضيحة “إيميتال المزلزلة” التي ظهرت للعلن الأحد الماضي، أي قبل 4 أيام فقط من التعديل الحكومي.
وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد الأحد الماضي، بإيداع الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيمتال” المدعو “طارق. ب” الحبس المؤقت، رفقة 4 مسؤولين آخرين، بينهم الرئيس المدير العام لمجمع “سيدار” “ف.ك”، المتابعين رفقة 17 شخصا في ملف فساد ثقيل طال “عملاق الحديد” في الجزائر.
وحسب ما نشرته “الشروق ” في عدد سابق، فإن الأمر يتعلق بسطو إداري ومالي جماعي من طرف مجموعة أشخاص من داخل مجمع “إميتال” ومركب الحجار وآخرين من خارجه، متهمين بـ”ممارسة” الضغوط والابتزاز للاستحواذ على الصفقات العمومية.

شرحبيل خارج القائمة… الرقمنة معطلة والرئيس غاضب
وغادر الفريق الحكومي أيضا، وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، وحسب بيان رئاسة الجمهورية فقد استدعي لمهام أخرى دون تفاصيل إضافية.
وتأتي مغادرة حسين شرحبيل على خلفية عدم رضا واضح أبداه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية بخصوص مشاريع الرقمنة.
وخلال اللقاء قال تبون “منذ ثلاث سنوات وأنا أنادي بالرقمنة، لأنها تساعد على رصد المشاكل وإيجاد الحلول لها، لكن الضبابية أصبحت هدفا بيروقراطيا يختبئ وراءه البعض للاستمرار في الممارسات السابقة”، مشددا على ” الرقمنة ستعمّم بالإرادة أو القوة”.

بلجود.. ورشات معطلة بقطاع النقل
ومن بين المغادرين أيضا كمال بلجود، وزير النقل، الذي خلفه يوسف شرفة، الذي كان على رأس وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وكان القطاع محل انتقادات واضحة من طرف رئيس الجمهورية قبل أسابيع عندما تحدث عن رفض مشروع للسكك الحديدية عرض عليه بآجال إنجاز طويلة تصل 7 سنوات، في حين أنه بالإمكان تنفيذه في وقت أقل، فضلا عن استمرار الوضعية الصعبة للجوية الجزائرية وتعطل برامج هيكلتها وفق تصور جديد، وإعادة النظر في وكالات الخارج وغيرها من الورشات.