لهذه الأسباب جدّد الرئيس تبون الثقة في نصف الحكومة

حاز نصف الوزراء في حكومة أيمن بن عبد الرحمان على ثقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في التعديل الوزاري الجديد، الذي أزيح عنه الستار مساء الخميس، والذي يُعد الثالث من نوعه في عهد بن عبد الرحمان الذي احتفظ بمنصبه رفقة وزراء أثبتوا حسب عارفين بالشأن السياسي، تمكنهم من تسيير قطاعاتهم خلال فترة وجيزة من الزمن.
ولعل الشيء الملاحظ في التعديل الحكومي الجديد، تجديد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الثقة في الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، لقيادة الحكومة الجديدة التي تنتظرها تحديات كبرى داخليا وخارجيا على رأسها كسب ثقة الشعب.
وقد كان رئيس الجمهورية واضحا في تبرير اختيار بن عبد الرحمان لتولي رئاسة الوزراء لأول مرة، حينما قال: “أنت أهل للمهمة لأن ما ينتظرنا في المستقبل له علاقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي”، وهي الملفات التي لا تزال مطروحة على رأس أولويات الرئيس والحكومة على حد سواء، وبالتالي فإن بقاء بن عبد الرحمان على رأس الحكومة هو تكريس للاستقرار والثبات على نفس النهج حسب ما يؤكده الخبير السياسي عبد الرحمان بن شريط في تصريح لـ”الشروق”.
ولم يشمل استقرار المناصب في الحكومة فقط رئاسة الوزراء، بل امتدّ لمجموعة من القطاعات الوزارية، التي فضّل رئيس الجمهورية الاحتفاظ بمسؤوليها، على غرار وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي الذي حقّق قطاعه مؤخرا خطوات ملحوظة، لاسيما ما تعلق بجملة القوانين الجديدة التي سارعت الجزائر لسنّها وتحيينها مع الاتفاقيات والقوانين الدولية، فضلا عن مواصلة سياسة استرداد الأموال المنهوبة داخليا وخارجيا، والمسارعة في طيّ ملفات الفساد للسنوات الثلاث الماضية، مع مواصلة فتح التحقيقات الجديدة خاصة تلك طالت المؤسسات الاقتصادية العمومية الكبرى.
ونفس الشيء بالنسبة لوزارة السكن والعمران والمدينة، حيث بقي طارق لعريبي على رأس القطاع الذي شهد إنجازات كبرى خلال السنوات القليلة الماضية من خلال تنفيذ عدة مشاريع سكنية، منها ما تم الانتهاء منها وأخرى لا يزال العمل جاريا بها، مع استمرار عمليات توزيع السكنات من مختلف الصيغ.
وهي التحديات التي تحتاج إلى استقرار واستمرارية في التسيير، حسب ما يؤكده الخبير السياسي بن شريط الذي ربط الاحتفاظ ببعض الوزراء على رأس قطاعاتهم بمدى حاجة القطاعات الوزارية إلى الاستمرارية في التسيير، في وقت يرى الخبير أن الوزراء الذين سلموا من التعديل الحكومي وحافظوا على مناصبهم كانوا أقل عرضة لانتقادات المواطنين، لاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا، وأبقى أيضا التعديل الحكومي، كلا من وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، ووزير التربية الوطنية عبد الكريم بلعابد، ووزير التعليم العالي وأيضا زميله في التكوين المهني، مع بقاء وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار في منصبها رفقة وزير المؤسسات الناشئة وليد المهدي، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، ووزيرة الثقافة صوريا مولوجي.
كما لم يمسّ التعديل الحكومي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، ووزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، والأمر نفسه بالنسبة لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، الذي كافأه الرئيس على صرامته لتحويله لقطاع ثقيل هو الصناعة وإلحاق الإنتاج الصيدلاني به، ووزير الاتصال محمد بوسليماني، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، ووزير الصحة عبد الحق سايحي.