الرقابة القضائية لفلاحين زوروا ملفات بالبليدة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة العفرون نهاية الأسبوع بوضع ستة فلاحين رهن الرقابة القضائية لمتابعتهم بتهم الحصول على امتيازات غير مبررة، تبديد المال العام والتزوير واستعمال المزور للإستفادة مما يسمى القرض الرفيق.

وكانت مصالح الأمن قد افتتحت تحقيقا في القضية عقب ورود شكوى مفادها تجاوزات وقعت في منح بنك بالعفرون لصيغة “القرض الرفيق” لأشخاص لا يستحقونه من خارج إقليم نفس البنك.

وحسب الشكوى المقدمة من قبل فلاحين من ولاية البليدة وتيبازة فإن أربعة تلقوا فلاحين دعما ماليا تتراوح قيمته بين 200 مليون ومليار مليون سنتيم، وكشف التحقيق أن أصحاب مستثمرات فلاحية يستغلون قطع أراض منحتها لهم الدولة للانتفاع بها مدة 40 سنة على أساس عقد شراكة لإنتاج محصول ما ومن ثم الاتفاق مع الملاك على تحرير تصريح عند على أساس تاب عموميين ومن ثم المصادقة عليها لدى مقرات بلديات لديهم معارف فيها على أساس ضمان من أجل استرجاع أموالهم عند انتهاء عملية الحصاد، استغلال نفس الوثيقة  تصريح شرفي في استكمال الملف الإداري المودع لدى البنك للحصول على القرض.