الزرد.. وماذا بعد؟
قيادات حزبية بينها حنون وبن حمو، دعت الوزراء الفاشلين والعاجزين و”المتورطين في الفساد” إلى الاستقالة ومغادرة الحكومة. وقد يكون في مثل هذه الدعوات استشعار باقتراب توقيع رئيس الجمهورية على تغيير حكومي، لمواجهة عدة تطورات و”طوارئ” اجتماعية وسياسية واقتصادية!
لكن، هل سيستجيب الوزراء المعنيون لهذه النداءات؟.. لا أعتقد، مثلما لا يعتقد حتى أصحاب هذه الدعوات، فلا يوجد أيّ وزير يقرّ أو حتى يظن بأنه مذنب، وأن الأمر يتعلق بمجرّد اتهامات وتوريطات لا أساس لها من الصحة، وتصفية حسابات يُغذيها أفراد وجماعات حاقدة وناقمة!
قد لا يكون المشكل في استقالة أو إقالة وزراء أو غيرهم، بقدر ما تكمن الإشكالية في جدوى عزل العقليات البائدة ومنطق “التغنانت” الذي يُوصل في أغلب الحالات إلى الطريق المسدود وإلى حلول لا يُمكن تطبيقها على أرض الواقع لما يُواجهها من مطبّات!
عندما يخرج وزراء “متحزبون” فينفون مخاطر انهيار أسعار البترول، في وقت عقدت فيه الحكومة ثلاثة اجتماعات وزارية مشتركة، للبحث عن مخارج النجدة، وتجنـّب وقوع الفأس على الرأس، فمن الضروري التوقف عند هذه التناقضات لفهم الكائن وما ينبغي أن يكون!
لا فائدة لـ “مسح الموس” في وزير أو مجموعة من الوزراء، فإذا كانت هناك معضلة فالحل والربط فيها يعود إلى كلّ الحكومة، التي عليها أن تكون متضامنة، وتتحمّل المسؤولية جماعيا، سواء تعلقت الحال بتداعيات انهيار أسعار البترول وتآكل احتياطات الصرف وتدهور القدرة الشرائية، أم تعلقت الحال بإنجازات ومكاسب يجني أيضا ثمارها كل الطاقم!
قد يكون التعديل الحكومي ضروريا في مثل هذه الظروف، وقد يكون بلا فائدة، وقد يكون اختياريا، وقد يكون اضطراريا، وقد يكون مجرّد عملية جراحية أو تجميلية لدخول مرحلة قادمة موسومة بشدّ الأحزمة وربطها ووقف “الزرد” والتبذير!
ستـُنعش دون شك– وهذا الذي بدأ– أزمة البترول، الطبقة السياسية، وتدفعها إلى الاستيقاظ والنزول من أسرّتها، والدخول في حملة وهملة انتخابية مبكّرة ومسبقة، وسيتكاثر الآن “فلاسفة زمانهم” ويظهر محللون وخبراء المحن والوهن، فهي فرصة للتنظير و“التعنتير“، وبعدها لا فرق بين استقالة أو إقالة وزير أو مدير أو غفير!