الزيادات العشوائية لأسعار المشروبات تحت طائلة المضاربة

حذّر وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، من أي زيادات عشوائية في أسعار المواد الاستهلاكية دون مبرر، وقال إن “العمل على إرهاق القدرة الشرائية للمواطن عبر رفع الأسعار بطريقة فجائية وغير مبرّرة، قد يُصنّف أيضا ضمن جرائم المضاربة، التي لا تقتصر على إخفاء المواد الاستهلاكية في المخازن واحتكارها، وإنما أيضا رفع أسعارها”.
وتأتي هذه الزيادات، حسب زيتوني، في وقت تقدّم الدولة كل الدعم للمستثمرين من خلال توفير الماء والكهرباء والغاز بفواتير مخفّضة، كما ذكّر حتى بإعفاءات دعم الاستثمار، إذ أن أسعار المُدخلات الخاصة بتصنيع المنتوج محل الزيادة في الأسعار، لم تشهد أيّ ارتفاع في السوق العالمية.
ووجّه وزير التجارة وترقية الصادرات تحذيرات صارمة لمنتجي المشروبات الغازية، خلال إشرافه على تدشين الطبعة الثالثة للمعرض الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة “بيفالج” بقصر المعارض، الأحد، بعد قيام علامتين في السوق برفع الأسعار، ويتعلّق الأمر بـ”كوكاكولا” و”حمود بوعلام”، وقال إن الوزارة لن تقبل أي زيادات عشوائية.
وخاطب الوزير المنتجين: “رغم أن الأسعار حرة في السوق، إلا أنكم تستفيدون من دعم الدولة في كافة المواد، نحن نرافقكم في استثماراتكم ونُدعّم الطاقة”، وذهب الوزير أبعد من ذلك قائلا: “حتى المدخلات المستوردة من الخارج لم تشهد أي ارتفاع، فلا يحق لكم اليوم إرهاق القدرة الشرائية للجزائري، خاصة وأن شهر رمضان يقترب وحجم استهلاك المواطن لهذه المواد يتضاعف”، مضيفا: “الدولة ستضرب بيد من حديد في حال لم يلتزم المنتجون المعنيون بخفض الأسعار، وقدّ نفعّل قانون المضاربة ضد المتلاعبين بالقدرة الشرائية للمواطنين عبر رفع الأسعار بطريقة فجائية وغير متفق عليها، وفي حال كانت هناك متغيرات، يجب دراستها مع الوزارة”.
واغتنم وزير التجارة فرصة المعرض، ليهنئ المُنظّمين على هذه الطبعة وهما شركتا “تادامسا” و”صافكس”، مشدّدا على أن مؤهلات الجزائر في إنتاج المشروبات والمياه تُبشّر بالخير، في ظل تسجيل فائض ملحوظ للإنتاج الوطني، يمكّن من تغطية احتياجات السوق الوطنية بنسبة مائة بالمائة، والتصدير نحو الخارج، مع ضمان جودة المنتوج الجزائري الذي يتضمّن كل الشروط الصحية والقانونية للحفاظ على صحة المستهلك.
وقال الوزير، إن السلطات تطمح اليوم لأن يعادل رقم تصدير المنتجات خلال السنة الحالية واردات المدخلات الأساسية ويفوقه، مع تقليص نسبة استخدام السكر بشكل أكبر في إنتاج المشروبات والذي بات اليوم مضبوطا بمراسيم مُنظّمة للعملية، مع العلم أن معدل استهلاك السكر اليوم يعادل 9 بالمائة من الكمية الموجّهة للتصنيع، مطمئنا بأن “مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة تعاين جودة الإنتاج، حيث لا يتعدّى حجم إضافة السكر في المشروبات اليوم 105 غرام في اللتر وهي نسبة متفق عليها”.
من جهتهم، يُحضّر 450 مصنع لإنتاج المشروبات والعصائر لرفع الإنتاج بنسبة 40 بالمائة مع اقتراح تخفيضات في الأسعار خلال شهر رمضان وفق عروض خاصة، كما سطّر المنتجون برنامجا لبلوغ صادرات تعادل 50 مليون دولار نهاية السنة الجارية، تستهدف الأسواق الإفريقية بالدرجة الأولى وأيضا العربية والأوروبية.
ويكشف رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حماني، عن رفع 450 مصنع على المستوى الوطني طاقته الإنتاجية بـ40 بالمائة تحسّبا لشهر رمضان مع التحضير لتخفيضات في الأسعار سواء في المشروبات الغازية والعصائر أو المياه المعلّبة، كما أعلن عن وجهات جديدة للتصدير خلال سنة 2024 ومساع لبلوغ رقم صادرات بالعملة الصعبة يعادل 50 مليون دولار، مع العلم أن أهم الدول المستوردة للمنتوج الجزائري هي دول إفريقية وأخرى أوروبية وعربية، على غرار ليبيا.
ويقول حماني في تصريح لـ”الشروق”، إن نسبة استهلاك المياه والعصائر ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة وفقا لدراسة أعدّتها الجمعية، حيث يبلغ مستوى استهلاك الماء المعلّب سنويا في الجزائر 2.1 مليار لتر بمعدّل 53 لتر للمواطن الواحد سنويا، في حين قُدّر مستوى استهلاك المشروبات الغازية 37 لتر للمواطن الواحد و18 لتر للعصائر، وهو ما يدفع اليوم لرفع الإنتاج خلال شهر رمضان الذي يتضاعف فيه الطلب أيضا، مع ضمان وصوله بسعر معقول للمواطن البسيط حفاظا على القدرة الشرائية.
ويعادل عدد منتجي المشروبات اليوم في الجزائر 450 منتج مقارنة مع 1700 مسجلين لدى مصالح السجل التجاري، يخضعون حاليا لإعادة الغربلة والتصنيف والإحصاء وفقا للإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة في هذا الإطار، في حين يشدّد على أن الجمعية ترفض أي زيادات عشوائية في أسعار المشروبات قائلا: “هذه الزيادات لا تخدم مصلحة المنتج ولا المستهلك، فرفع الأسعار يؤدي تدريجيا لتراجع الاستهلاك، وبالتالي، تراجع المبيعات، ليكون المنتج هو الخاسر الأول”.