الساعات الإضافية لأساتذة التربية تعود إلى الواجهة

أمرت مديريات التربية للولايات مديري المؤسسات التربوية للطورين المتوسط والثانوي بالشروع في إحصاء الساعات الإضافية للأساتذة، بغية ضبط ميزانية خاصة بها، في حين يشهد هذا الدخول المدرسي الجاري ارتفاعا كبيرا في “الساعات الإضافية”، خاصة في مواد اللغة العربية والرياضيات والفلسفة، بسبب قرار العودة إلى نظام التمدرس العادي الذي أفرز مشكل الاكتظاظ.

بالمقابل تطالب نقابة “الساتاف” برفع قيمة مكافأة الساعات الإضافية إلى 1000 دينار على الأقل، على اعتبار أن مبلغها المالي الحالي لا يتجاوز 220 دينار عن الساعة الواحدة دون احتساب الرسوم.

أفادت مصادر “الشروق” أن مصالح مديريات التربية للولايات وجهت تعليمات لرؤساء المتوسطات والثانويات، تحثهم من خلالها على البدء في إحصاء “الساعات الإضافية” للأساتذة، وذلك لأجل ضبط مخصصات مالية لها، لتعويض المعنيين في الآجال المحددة سلفا، وهي نهاية السنة الدراسية.

وأشارت ذات المصادر إلى أن “الساعات الإضافية” في هذا الدخول المدرسي الجاري تعرف ارتفاعا كبيرا في بعض المواد، على غرار اللغة العربية والرياضيات والتاريخ والجغرافيا في الطور المتوسط، في حين أن المربين في مرحلة التعليم الثانوي يبذلون قصارى جهدهم لضمان تقديم “ساعات إضافية” في مواد اللغة العربية والرياضيات والفلسفة وعلوم الطبيعة والحياة والعلوم الإسلامية، وذلك بسبب مشكل الاكتظاظ الذي برز نتيجة التخلي عن “نظام التفويج”.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مادتي العلوم الفيزيائية وعلوم الطبيعة والحياة في مرحلة التعليم المتوسط تعرف فائضا عكس باقي المواد التعليمية، الأمر الذي سيدفع بمديريات التربية للولايات من خلال مصالح المستخدمين إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة، من خلال استغلال تلك المناصب المالية وتكليف هؤلاء الأساتذة بتدريس مادة الإعلام الآلي.

وفي الموضوع، طالب بوعلام عمورة، رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ”الشروق”، السلطة الوصية بالاستعجال في مراجعة قيمة الساعات الإضافية المالية مراجعة شاملة، من خلال رفعها إلى ألف دينار على الأقل، بغية تحفيز الأساتذة عليها، على اعتبار أن أغلب المربين يرفضون القيام بها ويتهربون منها بسبب انخفاض قيمتها المالية التي لا تتجاوز 120 دينار في مرحلة التعليم الابتدائي للساعة الواحدة خام دون رسوم، في حين يحصل الأستاذ على ما قيمته 220 دينار خام عن الساعة الإضافية الواحدة بالطورين المتوسط والثانوي، والتي تنخفض إلى 190 دينار عند احتساب الرسوم، وبالتالي فالغالبية منهم تضطر إلى التوجه لتقديم دروس خصوصية للتلاميذ خارج أسوار المدرسة العمومية، على حد تعبيره.

وفي سياق مغاير، شرعت، الأحد، 20 ألف مدرسة ابتدائية موزعة عبر كامل التراب الوطني، في “تفعيل” النسخة الثانية من الكتاب المدرسي أو “الكتاب المزدوج”، بصفة رسمية، من خلال الشروع في توزيعه على التلاميذ بتعليمات من وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، علما أن هناك مدارس قد شرعت في تفعيله قبل خروج التلاميذ في عطلة الخريف، في حين سيكون بإمكان تلاميذ الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي الولوج إلى خدمة “الكتاب الرقمي” قبل نهاية الأسبوع الجاري، بتحميله عن طريق “برنامج رقمي” مطور ومبتكر لهذا الغرض، في انتظار أن يتم تعميم التجربة على كافة التلاميذ.