“السانكيام” والنقابات والمدارس الخاصة… 3 ملفات على الطاولة

سيفتح عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، النقاش حول ثلاثة ملفات ثقيلة، على غرار امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، خاصة عقب المصادقة على المنشور الجديد الذي يحدد الترتيبات التنظيمية والبيداغوجية الخاصة به، في حين سيتم تأجيل الحوار حول القانون الأساسي الجديد الخاص بمستخدمي التربية إلى حين الإفراج عنه، بعد أقل من 40 يوما وفق رزنامة مجلس الوزراء.
سيجتمع المسؤول الأول عن القطاع بمديريه التنفيذيين، من خلال ترِؤسه لأشغال ندوة وطنية حضورية، من المزمع تنظيمها أيام 2 و 3 و4 جانفي الداخل بمقر ولاية تيبازة، حيث سيقوم الوزير خلالها بتعميق التحليل والدراسة حول ثلاثة ملفات ذات أهمية بالغة.
ويتعلق الأمر أولا بامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي المعروف باسم “السانكيام الجديد”، والذي سيأخذ حصة الأسد من النقاش، لأجل توضيح الرؤى وشرح بدقة كيفيات تنظيمه في دورة ثانية، وفق ترتيبات وتدابير تنظيمية وبيداغوجية جديدة، تمت المصادقة عليها مؤخرا.
كما سيغتنم وزير التربية الوطنية فرصة اللقاء لكي يعمق الدراسة حول الآليات الجديدة الواجب على مديري المدارس الابتدائية تبنيها، على أن يقوموا بدورهم بتكوين الأساتذة حولها خلال السنة الدراسية الجارية، وذلك بغية إنجاح امتحان “السانكيام الجديد” في كافة جوانبه، خاصة في الوقت الذي تقرر فيه برمجته على مرحلتين اثنتين، الأولى سيتم خلالها إخضاع تلاميذ أقسام الخامسة، لاختبارات أدائية وشفوية وكتابية حسب الميدان، ابتداء من 14 أفريل المقبل وإلى غاية 2 ماي القادم كأقصى تقدير، على أن يتم برمجة المرحلة الثانية أيام 12 و13 و14 ماي، باختبار المترشحين “كتابيا” في ست مواد، تخص اللغة العربية، التاريخ، الرياضيات، التربية الإسلامية، اللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية.
وسيناقش الوزير بلعابد أيضا بالدراسة والتحليل ملف اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، خاصة بعدما تقرر تأجيل الرد على طلبات الاعتماد الجديدة، بصفة مؤقتة، والتي لم يتم الفصل فيها لحد الساعة، وذلك إلى حين الإفراج بصفة رسمية عن دفتر الشروط الجديد الذي يسير وينظم المدارس الخاصة، والذي يوجد حاليا قيد المراجعة، بعدما تم اتخاذ قرار بإصلاحه إصلاحا شاملا، من خلال تحيين مواد قديمة واستحداث أخرى.
وإضافة إلى ما سبق، سيعرض عبد الحكيم بلعابد على مديريه الولائيين فحوى القانون رقم 23-02 والقانون رقم 23-08، المتعلقين بممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وحق الإضراب، ونصوصهما التطبيقية، وهو الملف الذي اعترضت نقابات مستقلة على بعض مضامينه، واعتبرته مقيدا نوعا ما لها ويمنعها من شن إضرابات في المستقبل، احتجاجا على وضعيات وملفات عالقة.
أما بخصوص ملف القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والذي كان مدرجا ضمن جدول أعمال الندوة الوطنية، فقد أكدت مصادر “الشروق” بأن الوزير سيكون مضطرا لتأجيل النقاش حوله، إلى حين الإفراج عنه في حدود مطلع شهر فيفري المقبل، وذلك على خلفية إقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مراجعة وإثراء وتوضيح مضامين القوانين الأساسية لبعض القطاعات العمومية عموما والمتعلق بمستخدمي التربية بشكل خاص، بصفة عميقة، مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من شهر جانفي 2024.
وأسرت مصادرنا بأن الوزير قد وجه تعليمات لمصالحه المختصة، يحثهم من خلالها على أهمية تنظيم ورشات عمل خلال أشغال الندوة الوطنية، والتي وجب برمجتها وفق ستة مواضيع، ويتعلق الأمر برقمنة قطاع التربية الوطنية، إلى جانب ملف غلق السنة المالية بعنوان 2023 وتقييمها وتقدير الثلاثي الأول من السنة المالية بعنوان 2024، علاوة على مناقشة ملف التحضير للدخول المدرسي المقبل 2024/2025.
إضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم ثلاث ورشات أخرى، حول متطلبات إنجاز دراسة معمقة واستشرافية لطاقة استيعاب التلاميذ وتأطيرهم، الهياكل والتجهيزات والتنظيم الجديد لمصالح مديرية التربية.