السجن المؤبد لمخربي وسارقي الأسلاك الكهربائية والكوابل

فرضت التعديلات المدرجة على قانون العقوبات والتي تم عرضها على مجلس الوزراء مؤخرا، عقوبات مشددة تصل إلى المؤبد للمتورطين في جرائم سرقة وتخريب الممتلكات العمومية على شاكلة الأسلاك الكهربائية والكوابل.
وتوخت التعديلات التي استعرضها وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي على مجلس الوزراء الأخير، فرض سلطان القانون والضرب بيد من حديد كل من يمس أو يسرق أو يخرب الممتلكات العمومية.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر “الشروق”، أن القانون الجديد صنف ظاهرة سرقة أو تخريب الممتلكات العمومية مثل الأسلاك الكهربائية والكوابل، ضمن جرائم المساس بالاقتصاد الوطني، على اعتبار أنها تكبد خزينة الدولة ملايير الدينارات سنويا، وعلى هذا الأساس فقد تصل العقوبة المسلطة على المتورطين فيها إلى السجن المؤبد.
ويأتي مشروع رفع وتشديد العقوبات على المتورطين في مثل هذه الجرائم -حسب مصادرنا- على خلفية تفشي ظاهرة سرقة وتخريب الممتلكات العمومية، لاسيما الكوابل الكهربائية والنحاسية، ما دفع المصالح الأمنية إلى دق ناقوس الخطر، بالنظر إلى مخلفات هذه الجرائم وآثارها السلبية على يوميات المواطن والوضع الاقتصادي، إذ سجلت مصالح الشرطة والدرك مئات القضايا الإجرامية، وقبضت على عدد كبير من المتورطين في السطو على أملاك الدولة، واختلفت أهدافهم بين تحصيل أموال بطريقة غير شرعية وأخرى تخريبية، بغرض تعطيل أجهزة إنذار ومراقبة.
وبلغة الأرقام، فقد عالجت الجهات القضائية خلال سنة 2022 والسداسي الأول من السنة الجارية -حسب الأرقام التي سجلتها وزارة العدل – ما يربو عن 800 قضية متعلقة بجرائم سرقة كوابل الكهرباء والهاتف والكوابل البلاستيكية المستعملة في الصرف الصحي وتهريبها داخل أو خارج الإقليم، مما تسبب في تعطل مصالح المؤسسات ومن ورائها شؤون المواطنين، وتكبد الخزينة العمومية أمولا طائلة لتعويض الأجهزة المخربة والكوابل المسروقة.
والأخطر حسب التقارير الأمنية الصادرة عن جهازي الدرك والشرطة، أن عمليات السطو التي تطال الشبكات الكهربائية، لم تقتصر على تلك التي هي خارج الخدمة، أو التي لم تدخل الخدمة، بل امتدت الظاهرة في السنوات الأخيرة إلى الشبكات قيد التشغيل، مما أدى إلى تسجيل عدة حوادث صعق كهربائية، خلفت الكثير من الأرواح.
كما أخذت ظاهرة سرقة الأجهزة الكهربائية أبعادا خطيرة، إذ أضحت المنشآت الكهربائية وتجهيزات قطع التيار الكهربائي هدفا للشبكات الإجرامية التي لا تهمها مخلفات هذا الفعل الإجرامي بقدر ما يهمها تحصيل الأموال جراء السطو على تجهيزات وكوابل وقنوات وقضبان معدنية تُباع لأصحاب مستودعات “الخردة” والرسكلة والتدوير، الذين لا يسألون عن مصدرها ولا يجدون في المقابل سلطة ضبط قانونية تحدد نوع النفايات القابلة للجمع وإعادة التدوير، ملحقين بذلك أضرارا وخيمة بالاقتصاد الوطني.
وتلقى النواب العامون على مستوى جميع المجالس القضائية تعليمات صارمة من وزير القطاع، يحثهم فيها على ضرورة التصدي الصارم وبدون هوادة لهذه لجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني ومعه صحة وأمن المواطن، وتسليط أقصى العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.