السجن فصاعدا لكل من تجرأ على غلق الطريق

أمام ارتفاع ظاهرة قطع الطرق وغلق المقرات العمومية بولاية بجاية بشكل ملفت وخطير ينذر بحدوث انزلاقات أخرى ما لم يتم توقيف موجة الاحتجاجات، حيث تم غلق في هذا السياق ثلاثة طرق وطنية خلال الأسبوع الفارط ويتعلق الأمر بالطريق الوطني رقم 26 الرابط بين بجاية والعاصمة وكذا الطريقين الوطنيين رقم 09 و75 اللذين يربطان بجاية بولاية سطيف، دون الحديث عن المقرات البلدية التي تم غلقها.

ومن خلال هذه المعطيات يظهر أن موجات خروج المواطنين في حركات اعتصام وغلق الطرق أخذت في التصاعد ما دفع بوالي الولاية للخروج عن صمته والتأكيد خلال تصريح صحفي، أنه قد قرّر الشروع في خصم أجور المنتخبين والموظفين المتهاونين، في إشارة منه إلى “غرابة” بعض الحركات الاحتجاجية مشيرا أنه من غير المعقول أن يقوم شخص ما بإخراج جميع المنتخبين والموظفين من مقر إحدى البلديات قبل قفل أبوابها، رغم أن رئيس البلدية يمكنه الاستنجاد بالقوة العمومية، مضيفا أن هناك شرذمة قليلة من الأشخاص يعدون على أصبع اليد الواحدة، لا يريدون الخير لهذه الولاية إذ ينقضون عليها كلما أتيحت لهم الفرصة، مؤكدا في نفس الوقت أن القانون سيطبق فصاعدا على هؤلاء مشيرا أن مصالح الأمن مأمورة بأداء واجبها قبل أن يذكر الوالي الجميع بالعقوبات التي تنتظر هؤلاء الأشخاص والتي تصل إلى حد السجن لمدة تتراوح بين 5 و20 سنة من دون الحديث عن الغرامات المالية التي ينص عليها القانون الجنائي في هذه القضية، قبل أن يضيف أنه لن يقبل فصاعدا بتشويه وتسويد وجه هذه الولاية داعيا الجميع إلى الكف عن غلق الطرقات والمقرات الإدارية. هذا وقد كان والي الولاية قد أعطى في وقت سابق أوامر صارمة للمديرين التنفيذيين بمتابعة المشاريع التنموي ميدانيا والتعاطي مع انشغالات المواطنين التي تدفعهم إلى القيام بهذه الاحتجاجات كما أصدر أوامر أخرى لممثلي الإدارات بإشراك المواطنين في جميع القرارات ومؤشرات التنمية بهذه الولاية.

وأشار ذات المتحدث إلى أن تزايد ظاهرة غلق الطرق كان لها تأثير سلبي على مجالات التنمية بالولاية خاصة على حركة تعاملات ميناء بجاية حيث تفيد التقارير تكبد ميناء بجاية خسائر غير مسبوقة منذ تاريخ نشأته نتيجة هذه الاضطرابات الشعبية ورغبة عديد المتعاملين الاقتصاديين الفرار نحو موانئ أخرى بعدما سئموا من هذه الوضعية، دون الحديث عن الخسائر التي يتكبدها المستثمرون بهذه الولاية خاصة المتواجدين منهم بالمنطقة الصناعية لتحراشت.

.. نشر قوائم السكن بأقبو هذا الثلاثاء وملف تسيير البلدية بين يدي العدالة

طمأن والي بجاية خلال اللقاء الذي جمعه الجمعة، مع مواطني بلدية أقبو أن القوائم الأولية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية التي أنجزت على مستوى هذه البلدية والتي يتجاوز عددها 500 وحدة سكنية سيتم نشرها يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا في ذات السياق أن سبب هذا التأخر يرجع إلى مشكل تشييد أكثر من 170 وحدة سكنية بقطعة أرضية غير صالحة للبناء، وأن التحقيق حول هذه القضية مفتوح، قبل أن يستبعد والي الولاية اللجوء إلى حلّ المجلس البلدي، الذي يبقى مطلب السكان بعد الانسداد الذي يعرفه هذا الأخير منذ سنوات، مشيرا في نفس الوقت أن ملف تسيير هذه البلدية يتواجد حاليا بين يدي العدالة بعد الانتهاء من التحقيق.