السجن والغلق الفوري في حال الخطأ الطبي بمصحات التجميل

كشف النائب العام لمجلس قضاء سطيف، فيصل زردازي، خلال ملتقى طبي، أن قانون الصحة، المتعلق بمهنة القيام بجراحة التجميل من طرف الأطباء، أتى بحزمة من التدابير الاحترازية والإجراءات الردعية مع الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية خلال قيامهم بعمليات الجراحة التجميلية أو يمارسون نشاطهم بدون رخص قانونية تمنح لهم من طرف الجهات الوصية على غرار وزارة الصحة. مضيفا، بأن المادة 353 من قانون الصحة، تخول للجهات المعنية، أو الشخص الذي يعاني مضاعفات صحية نتيجة الخطأ الطبي، المتابعة القضائية ضد الطبيب.
مشيرا إلى أن أي طبيب يرتكب خطأ خلال ممارسته مهامه ويتسبب في عجز دائم أو يعرض حياة مريضه للخطر أو يتسبب في وفاة الشخص، يتابع قضائيا وفقا للمادة 353 من قانون الصحة، وتسلط عليه العقوبة من 3 أشهر إلى 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مع حرمانه من ممارسة مهنة الطب لمدة 5 سنوات كاملة.
كما أكد المتدخلون في هذا الملتقى تحت عنوان المسؤولية الجزائية للطبيب عن الخطأ الطبي في مجال طب وجراحة التجميل، والذي احتضنته كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد لمين دباغين سطيف2 ، بأن موضوع الأخطاء الطبية في مجال جراحة التجميل، يحتاج إلى دراسة معمقة، وهذا حتى يتم تفادي ارتكاب الأخطاء التي دائما تحصل نتيجة إهمال وعدم الاكتراث من قبل الأطباء مما يدفع إلى تعرض المرضى إلى مضاعفات صحية، تكون عواقبها وخيمة على غرار الموت داخل غرف العمليات.
وقبل اختتام فعليات الملتقى خرج المشاركون في هذا اليوم الدراسي بتوصيات هامة قرأها على الحضور النائب العام مساعد السيد حتوت عبد النور، والذي أكد على ضرورة تنظيم ممارسة مهنة الطب التجميلي بقانون خاص يحدد بموجبه الإطار القانوني لعمليات التجميل وتحديد نوعية الخدمات التجميلية، التي يقوم بها الطبيب المختص، كما أكد السيد حتوت عبد النور، على ضرورة تجريم العمليات التي يكون الغرض منها تحقيق غايات شاذة أو غير أخلاقية، ومنع أطباء التجميل من الإعلانات الترويجية والدعاية المخادعة غير المسؤولة الهادفة إلى تحقيق مكاسب مادية تتنافى والغايات الإنسانية لمهنة الطب.
كما يتم كذلك حسب النائب العام المساعد حتوت عبد النور فرض نظام تأمين إلزامي عن المسؤولية المدنية للأطباء الممارسين للعمليات التجميلية، حيث تشمل كافة الأضرار التي قد تسبب عاهة لطالب أو طالبة التجميل ومن ثمة تضمين قانون التأمينات بتعديل يمكن من تحقيق هذه الغاية.
وفي الأخير، قال السيد حتوت عبد النور، بأنه يجب التشديد في شروط فتح العيادات الخاصة بالجراحات التجميلية وإخضاعها للرقابة الدورية مع مكافحة هذه المراكز غير مرخصة بالغلق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية التي تفرض نفسها.