السعودية تقود جهودا لـ”تنشيط عملية السلام” في فلسطين المحتلة

قالت الخارجية السعودية يوم الإثنين في بيان مشترك مع أطراف دولية أخرى، إنها أطلقت “جهوداً لتنشيط عملية السلام”. على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.

وصدر البيان المشترك عن السعودية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع مصر والأردن. وأعقب عقد اجتماع وزاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وحضر هذا الاجتماع نحو 50 وزيراً للخارجية من مختلف أنحاء العالم. من أجل “لخروج بحزمة لدعم عملية السلام، من شأنها تعظيم مكاسب السلام للفلسطينيين والإسرائيليين”.

“كما تسعى هذه الجهود إلى إطلاق برامج ومساهمات تفصيلية مشروطة بتحقيق اتفاق الوضع النهائي. وبما يدعم السلام، ويضمن أن تجني كافة شعوب المنطقة ثمار تحقيقه”، يضيف البيان.

وتابع البيان أن هذه الجهود “تسعى أيضا إلى التأكد من أن يوم السلام، هو يوم تحقيق الفرص والوعود الذي تُبذل الجهود الحثيثة لتحقيقها”.

وخلال الاجتماع، أطلق القائمون على المبادرة مجموعات عمل مكلفة بوضع عناصر “الحزمة الشاملة لدعم السلام”. كما وجهت الدعوة لجميع المشاركين للمساهمة في مجموعات العمل.

وستركز مجموعات العمل على تحديد العناصر الجوهرية لـ “حزمة دعم السلام”. وستتكون من:

• مجموعة عمل سياسية وأمنية تركز على وضع الخطوط العريضة لآليات التعاون الإقليمي، والسياسي والأمني المحتملة لمرحلة ما بعد السلام.
• ومجموعة عمل اقتصادية وبيئية تركز على تقديم مقترحات للتعاون الاقتصادي، وخاصة في مجالات التجارة، والاستثمار، والابتكار، والبنية التحتية للنقل، والموارد الطبيعية. فضلاً عن تغير المناخ والبيئة.
• ومجموعة عمل ثالثة معنية بالأبعاد الإنسانية، تركز على تقديم مقترحات للتعاون في القضايا الإنسانية، والثقافية المتعددة. وقضايا الأمن الإنساني.

وسيتم تقييم التقدم المحرز لأعمال هذه الفرق كل 3 أشهر. بحيث يجرى التقييم الأول في ديسمبر 2023، حسب ما أوضحه البيان المشترك.

ويتمثل الهدف الرئيس لمجموعات العمل في الانتهاء من صياغة “حزمة دعم السلام” لتقديمها بحلول سبتمبر 2024.

هذه أبرز ملامح الجهود الجديدة لـ”تنشيط السلام” في فلسطين:

• الحفاظ على حلّ الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، ومستقلة، ومتصلة الأراضي، وقابلة للحياة على أساس خطوط 1967.
• احترام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتنفيذ الكامل لها. وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين كافة التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
• الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس دون تغيير، مع التأكيد على الوصاية الهاشمية.
• إحياء عملية السلام للوصول إلى حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن. ومبادرة السلام العربية لعام 2002 ومبادرة الاتحاد الأوروبي لدعم السلام لعام 2013.
• صياغة “حزمة شاملة لدعم السلام”، وطرحها عندما يتوصل الطرفان إلى اتفاق سلام على أساس حل الدولتين.
• احترام مبدأ أن جميع المنافع المرتبطة بهذه الحزمة، لا يمكن أن تتحقق إلا في يوم السلام (الاتفاق بين الطرفين)، لا قبله ولا تمهيداً له.