السعيد بوتفليقة ومدير التشريفات السابق ووزراء في ملف فساد جديد

متهمون بمنح امتيازات ومشاريع وصفقات وتلقي رشاوى

فتح القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد ملف فساد ثقيل حمل أسماء 17 متهما من مسؤولين سابقين في الدولة، منهم شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة ومدير التشريفات برئاسة الجمهورية السابق مختار رقيق، ووزراء وولاة سابقون وحاليون، يشتبه في تورطهم في منح امتيازات وإبرام صفقات، وتبديد المال العام وتلقي رشاوى لصالح رجل الأعمال نوى طارق كونيناف المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وفي تفاصيل ملف التحقيق الموجود بين أيدي قاضي تحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي، تحت رقم 158 / 20، يحمل أكبر عدد من الشخصيات والوزراء والمسؤولين المتهمين والمتابعين في وقائع خطيرة، حيث يتابع المتهمون في ملف رجل الأعمال كونيناف نوى طارق المدان بـ15 سنة حبسا نافذا، إذ وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، على غرار جنح منح امتيازات واعتمادات وإبرام صفقات وإعفاءات ضريبية، وتبديد المال العام وتلقي رشاوى، حيث يتابع السعيد بوتفليقة وبرتوكول الرئيس السابق مختار رقيق باعتبارهما وسيطين، كما يتابع أحمد أويحيى بصفته كان رئيس حكومة ورئيس مجلس مساهمات الدولة، وعبد المالك سلال بصفته كان بتاريخ الوقائع يمارس مهام ووظيفة وزير أول ورئيس مجلس مساهمات الدولة، كما يتابع كل من عبد الحميد تمار بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار، بوشوارب عبد السلام بصفته وزيرا للصناعة والمناجم، عمار تو كوزير للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فرعون هدى إيمان بصفتها كانت بتاريخ الوقائع تمارس مهام ووظيفة وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

في حين يتابع عمار غول في قضية الحال كوزير للنقل وحسين نسيب كوزير للموارد المائية، ووزير حالي كان بتاريخ الوقائع يمارس مهام الرئيس المدير العام لشركة الهندسة للكهرباء والغاز، والوزير الحالي للموارد المائية أرزقي براقي، ولوكال محمد بصفته كان بتاريخ الوقائع يمارس مهام ووظيفة الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، قبل أن يشغل مهام محافظ بنك الجزائر وبعدها وزير المالية.

وبالمقابل، يتابع في قضية الحال كل من والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، والواليان السابقان لولاية جيجل “علي.بدرسي” و”فار.بشير”.

وقد استفاد “الإخوة كونيناف” من عدة مشاريع وصفقات في مختلف القطاعات منها قطاع الري والطاقة والمناجم والنقل وكذا مؤسسة اتصالات الجزائر تفوق الملايير وظفرهم بعدد من المؤسسات العمومية التي قامت الدولة بخوصصتها دون حتى تشغيلها والإيفاء بالالتزامات المترتبة عليهم مع حصولهم على تعويضات مالية ضخمة ومسح ديون شركاتهم بطريقة مثيرة للشكوك، فضلا عن إنجاز العديد من المستشفيات خاصة العسكرية منها، وكذا السدود والموانئ وغيرها من المشاريع الكبرى المتعلقة بمجال الاستيراد والتصدير.