السعيد بوتفليقة يمثل مجددا أمام قاضي التحقيق بقطب سيدي امحمد

مثل صبيحة الأحد شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، مجددا أمام الغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، في ملف التمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال.

وفي 7 جوان 2021، استمع قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة للسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، في ملف التمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد، والذي توبع فيها رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر “الشروق” أن وقائع الحال تتعلق بقناة “الاستمرارية” التي كان من المقرر إطلاقها لمرافقة الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات 2019، وهي التصريحات التي أدلى بها رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد الذي قال يوم محاكمته “كلمني السعيد بوتفليقة، وقال لي بالحرف الواحد: “هل يمكن أن تمنحني جزءا من عتاد “دزاير تيفي” التابع لمجمع الوقت لفترة، وفعلا منحنا له جزءا من العتاد، وبعد تجميد الحملة الانتخابية تم إرجاعه”.

وتابع حداد “العتاد الذي اشتريته هو خاص بقناة “دزاير تيفي” وبقيمة تقدر بـ 222 ألف اورو، وقمنا بالتفاوض عليه سنة من قبل، وكل الفواتير موجودة وهذا من أجل إنجاز أستوديو للرياضة، كما أن مجمع “وقت الجزائر” اشترى حقوق البطولة رقم 2 حتى 2022 للبث المباشر على القناة، ومن 2016 حتى 2017 الإشهار كان قليلا وتعسرت الشركة عن دفع أجور عمالها ومن أجل ذلك تم تهيئة الأستوديو وشراء العتاد الذكي و50 بالمائة منهم للبث المباشر وتحويله في اوقت متنقل عن طريق حقيبة الظهر”.

السعيد بوتفليقة وخلال مثوله أمام قاضي التحقيقات للغرفة الثالثة للقطب المالي والاقتصادي في المرة الأولى، رفض الإدلاء بأي تصريحات بخصوص قضية الحال، دون حضور دفاعه، إلا أنه أمس الاثنين وخلال الاستماع إليه، أنكر جميع التهم الموجهة إليه والمتعلقة بجنحة تبييض أموال، وتمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد، ونفى علاقته بمجمع علي حداد، كما صرح السعيد أن تمويل الحملة الانتخابية ليس له أي أساس من الصحة، كونه كان يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية وغير مسؤول عن حملته الانتخابية، بل هناك مسؤولين آخرين مكلفين بالعملية.

من جهته أكد المحامي حجوطي ديراش سليم، المتأسس في حق المتهم السعيد بوتفليقة لـ”الشروق”، أن موكله في القضية لا تتوفر أي أدلة مادية أو قرائن تؤكد ارتكابه للتهم الموجهة إليه والمتعلقة بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد.