السكان يطالبون وزير السكن ووالي المدية بإنقاذ برنامج الترقوي المدعم

طالب سكّان شلالة العذاورة جنوب شرقي المدية وزير السكن ووالي المدية التدخل العاجل لوقف التهميش الذي طال المنطقة في السنوات الأخيرة، لاسيما حقّ المواطنين في السكن، آخرها تحويل 50 وحدة سكنية في إطار الترقوي المدعم والتي كانت موجهة للمنطقة ومبرمجة بمحاذاة ثانوية بن علية يحي قبالة أمن دائرة المنطقة، وهو المكان الوحيد المتاح حاليا، ليفاجأ الجميع بخرجة المصالح المعنية لاختيار أرضية مشروع بناء إدارة للمؤسسة الاستشفائية مكانها، وهي مساحة معتبرة رغم عدم الحاجة الملحة لذلك، حيث أنّ المؤسسة الاسشتفائية ليست موجودة أصلا نظرا لمحدودية الخدمات التي تقدمها ناهيك عن فوضى التسيير بها والتي تستدعي هي الأخرى فتح تحقيقات معمّقة وإيفاد لجنة وزارية عالية المستوى لكشف المستور، وبدل تحسين الخدمات الصحية لمواطني المنطقة، إلاّ أنه يبدو أنّ للقائمين على القطاع الصحي بشلالة العذاورة اهتمامات أخرى، وقد رفض سكان المنطقة رفضا قاطعا تحويل حقهم في هذه الصيغة والتي طالما انتظروها، مطالبين الوالي التدخل شخصيا لتمكينهم من حقهم.
وليست المرة الأولى التي تسحب فيها مشاريع سكنية من المنطقة دون وجه حقّ ولأسباب واهية، حيث وفي عهد الوالي مراد إبراهيم تم سحب حصة قوامها 650 سكن اجتماعي كان بإمكانها حلّ الأزمة السكنية الخانقة بالمنطقة، لتصبح شلالة العذاورة ومنذ 2007 من دون مشاريع سكنية في أيّ صيغة من الصيغ عدا مشروع 80 سكنا تساهميا بالقطب الحضري التي فاقت مدة إنجازها بكثير دون رقيب ولا حسيب ولم تتعد نسبة إنجازها بعد 50 من المائة، رغم أنّ أزمة السكن بالمنطقة كبيرة وتنذر بالانفجار، حيث فاقت ملفات طلب السكن 4000 طلب في صيغة الاجتماعي وحده، فضلا عن صيغ أخرى، ليبقى تدخل والي المدية كفيلا بتمكين المنطقة من حصتها في الترقوي المدعم خصوصا والسكن عموما وإيجاد توازن تنموي بالولاية والعدل في توزيع المشاريع، لاسيما السكنية منها والتي هي من أهم توجّهات الرئيس منذ تولّيه سدّة الحكم.